الوزير محمد الوفا يفجر جدلا في مجلس النواب..والمعارضة تطالبه بالاعتذار

فجر محمد الوفا، الوزير المغربي المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، اليوم الثلاثاء، جدلا في  جلسة عامة في مجلس النواب، سرعان ماتحولت إلى فضاء للصخب  والشد والجذب، ماجعل عبد اللطيف وهبي، رئيس الجلسة يضطر لرفعها مرتين، أملا في تهدئة الجو.
فقد اعتبرت فرق المعارضة، كلام الوفا، أثناء مخاطبته لأحد النواب المنتمين لمكوناتها، بأنه بمثابة استفزاز لها كلها، ومن الواجب ، في نظرها، من الوزير، الاعتذار عما بدر منه، لكنه أصر على القول على أنه لم يقصد الإساءة لأحد، بل كان بصدد الرد بخصوص الموضوع المطروح للنقاش.
وهي الفرصة، التي استغلها  رئيس الفريق الاستقلالي، للمطالبة وبإلحاح شديد، من الوفا، ان يقدم اعتذارا واضحا، خاليا من أي لبس في التعبير،  وكذلك فعل الفريق الاشتراكي، برئاسة ادريس لشكر، الذي سار على نفس المنوال.
وتدخلت ميلودة حازب، رئيسة فريق الأصالة والمعاصرة، على نفس الخط، لتعبر بدورها، عما سمته ب” الإحساس بالمهانة”، الذي قالت إنه انتابها، لدى سماعها للطريقة التي خاطب بها الوفا، احد النواب من فريق الاتحاد الدستوري، خلال مناقشة موضوع ” السميك”، ( الحد الأدنى للأجور).
لقطة اخرى، توقف عندها متابعو الجلسة، على شاشة التلفزة، وهي التي ترتبت عن توجيه تحية من النائب الاستقلالي البوزيدي، إلى محمد الوفا، اعتبرها النائب عبد الله البقالي، البرلماني، ومدير تحرير يومية ” العلم”، لسان حزب الاستقلال، بأنها في غير محلها، واصفا رفيق الأمس، الوفا، ب” الخائن”، على حد تعبيره.

اقرأ أيضا

555

اختيار المالكي لتمثيل المغرب بدوري الملوك للمرة الثانية يثير جدلا واسعا

أثار اختيار “الستريمر” إلياس المالكي ممثلا للمنتخب المغربي في دوري الملوك جدلا واسعا، خصوصا بعدما …

لجنة الداخلية بمجلس النواب تصوت على تعديلات “قوانين الانتخابات”

يصوت أعضاء لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية بمجلس النواب، اليوم الخميس، على مشاريع القوانين المتعلقة بالمنظومة الانتخابية.

مجلس النواب.. التصويت على تعديلات قانون مدونة التجارة

تبت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، في التعديلات التي جرى تقديمها على مشروع قانون رقم 71.24 بتغيير وتتميم القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *