جانب من لقاء مدريد الذي شارك فيه محمد عبد العزيز المراكشي

عبد العزيز المراكشي يهاجم فرنسا واسبانيا لمساندتهما المغرب

هاجم محمد عبد العزيز المراكشي، “الرئيس الأبدي  لجبهة “البوليساريو” الانفصالية”، كما يسميه البعض، أمس الخميس، بمدريد، إسبانيا وفرنسا، لا لشيء سوى لأنهما تدعمان المغرب، في مسعاه المشروع من أجل صيانة وحدته الترابية، والدفاع عنها في المحافل الدولية،

ولم يجد  أي تهمة يلصقها عبد العزيز المراكشي، بالبلدين الأوروبيين سوى الادعاء، بأنهما يقومان ب”عرقلة جهود الأمم المتحدة لتسوية النزاع حول الصحراء”، على حد زعمه.

وظهر المراكشي في لقاء صحافي في مدريد، أمس الخميس، وهو يحاول  بشكل  عبثي، البحث عما يعزز به إدعاءه،لكنه وجد نفسه يكرر كلاما لم يعد ينطلي على احد، مثل ” تصفية الاستعمار”، و”إجراء الاستفتاء”، و” تقرير المصير”، وغيرها من المصطلحات التي تجازها الزمن، أمام  قوة وجدية مقترح مخطط الحكم الذاتي، الذي يحظى بدعم الدول، مثل فرنسا واسبانيا وغيرهما.
ولعل هذا هو ماجعل  المتحدث ذاته،  يخالف الحقيقة تماما بلجوئه إلى أسلوب التمويه، بقوله،   “إنه  يتعين على البلدان التي تعرقل جهود مجلس الأمن مثل إسبانيا وفرنسا أن ترفع تحفظها على تقدم مسار التسوية الذي ترعاه منظمة الأمم المتحدة، فيما يخص النزاع حول الصحراء”.

للمزيد:في خطاب قوي الملك محمد السادس يشن هجوما على الجزائر والبوليساريو

ورغم أن العالم كله بات يدرك، أنه من المستحيل تنظيم استفتاء في الصحراء، فإن المراكشي، وبإيعاز من الجزائر، يصر  مجددا  على القول إن حل النزاع المفتعل في الصحراء، يكمن في إجراء ” استفتاء لتقرير المصير”.

إقرأ أيضا:ناشطة إسبانية تذكر “بالإرهاب” الذي مارسته جبهة “البوليساريو” في حق الإسبان

وفي رأي المتتبعين، فإن المراكشي، وأمام عدالة الموقف المغربي، غدا  يدور  في حلقة مفرغة، في محاولة يائسة منه  للخروج من النفق المظلم، الذي بات يتخبط فيه، وخاصة بعد مرضه، فهو تارة يهدد بالعودة إلى حمل السلاح، وتارة يطلب من الأمم المتحدة التدخل لمنع الزيارة الملكية، وفي كل هذه الحالات يصاب باليأس، فيجنح إلى إطلاق بعض المفرقعات الإعلامية لإثارة انتباه المنتظم الدولية، مثل مشاركته الأخيرة في لقاء صحافي بمدريد.

 

اقرأ أيضا

المجلس الأعلى للسلطة القضائية ودوره في تكريس المحاكمة العادلة

شكلت المحاكمة العادلة ركنا أساسيا في القضاء المغربي، وزاد في توطيد دعائمها مصادقة المملكة المغربية على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية سنة 1979، ثم جاء قانون المسطرة الجنائية الحالي الذي صدر في 3 أكتوبر 2002 لينص صراحة على منطوق "المحاكمة العادلة"، بل تمت دسترتها بمقتضى الفصل 23 من دستور 2011 الذي ينص صراحة على أن "قرينة البراءة والحق في محاكمة عادلة مضمونان"، وعدد أهم شروط المحاكمة العادلة التي نصت عليها المادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *