مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
أكد مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب على أن مغربية الصحراء غير قابلة لأي مساومة أو مفاوضة أو مهادنة مع أي كان، معربا عن رفضه أي مراجعة لمهمات المينورسو في الأقاليم الجنوبية وتوسيع صلاحياتها.
وشدد مكتب الجمعية في بلاغ بثته وكالة الأنباء المغربية،اليوم الخميس، على أن قضية الوحدة الترابية “قضية مصيرية مقدسة لدى كل مكونات الشعب المغربي قاطبة”، معتبرا أن “الدفاع عنها فرض عين على المغاربة دون استثناء كل من موقعه”.
وطالب البلاغ الصادر عقب انعقاد مكتب الجمعية يوم 6 نونبر الجاري بمراكش، بمناسبة الذكرى الأربعين لانطلاق المسيرة الخضراء، المنتظم الدولي بإجراء إحصاء للمحتجزين بمخيمات لحمادة بتندوف، مع إفساح المجال لهم للتعبير عن مواقفهم وضمان حقهم في التنقل بكل حرية، وفي العودة الطوعية لوطنهم الأم.
كما ندد بمواقف حكام الجزائر الضيقة الأفق، والتي لا تراعي علاقات القربى وحسن الجوار والتضحيات المشتركة للشعبين المغربي والجزائري، وآمالهما المشتركة في الوحدة والنماء والازدهار والتقدم، داعيا إلى فتح الحدود التي تم إغلاقها من طرفهم.
للمزيد: مقترح الحكم الذاتي الموسع في الصحراء المغربية تجسيد خلاق لمبدأ تسوية النزاعات بالطرق السلمية
وأكد مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب على أن أي حل لمشكل الصحراء المغربية المفتعل “لا يمكن القبول به، إلا إذا استجاب لحق المغرب في صحرائه المسترجعة دون قيد أو شرط، وفي إطار السقف الذي اقترحه للجميع، وتقدم به للمحافل الدولية ألا وهو الحكم الذاتي”.
إقرأ أيضا:“العدالة والتنمية”: قضية الصحراء المغربية غير قابلة للمساومة
وفي ذات السياق، ندد البلاغ بمواقف بعض الدول والمنابر الإعلامية بشأن القضية الوطنية، والتي تتجاهل مواقف واقتراحات المغرب عن قصد، وتتسم بأحادية النظرة حيث تكيل بمكيالين مثل ما أقدمت عليه حكومة دولة السويد أخيرا.
وجدد مكتب الجمعية التأكيد على أن الضمانة الأساسية للحفاظ على الوحدة الترابية والدفاع عنها “تكمن في بناء مجتمع تسوده قيم الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية واحترام حقوق الإنسان وكرامته.
