كشفت مصادر برلمانية، أن حزب العدالة والتنمية، يخطط لتشكيل لجنتين تستهدفان وزارة الفلاحة والصيد البحري، تتعلق الأولى بتوزيع الإعلانات العمومية على وسائل الإعلام، والثانية بوكالة التنمية القروية، التي تشتغل تحت وصاية وزير الفلاحة والصيد البحري
وأوضحت المصادر ذاتها، بحسب ما ذكرته صحيفة “الصباح” في عددها لنهاية، أن حزب “المصباح” يحاول استعمال ورقة التقارب مع حزب الاستقلال لاستغلال الطلب الذي تقدم به عبد الله البقالي رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية.
ودعا بنكيران الفريق الاستقلالي، لتشكيل لجنة استطلاع، للبحث في الحقائق المتعلقة بتوزيع الإعلانات والإشهار العموميين على وسائل الإعلام المرئي والمسموع والمكتوب والإلكتروني.
وأوضحت مصادر “الصباح”، أن المناورة الجديدة، تكشف النقاب عن حقيقة الأسباب الكامنة وراء هجوم “البيجيدي” على وزير الفلاحة والصيد البحري في موضوع المادة 30 من مشروع القانون المالي للسنة المقبلة، وذلك في إشارة إلى أن الأمر يتعلق بإبتزاز مكشوف لحصول الكتائب الإعلامية لحزب رئيس الحكومة على حصة كبيرة من أموال إشهارات أخنوش العمومية والخاصة.
وأوردت “الصباح” بحسب مصادرها، أن وزارة أخنوش توزع إعلاناتها حسب معيار عدد المبيعات، كما هو معمول به في جميع دول العالم، وكذلك في توزيع الدعم العمومي للجرائد، موضحة أن الشركات العمومية تتمتع بكامل الحرية في مجال التسويق لمنتجاتها، وذلك في ارتباط وثيق بمتطلبات النجاعة والفعالية في سوق الإشهار.
إقرأ أيضا: هل سقط بنكيران في فخ أخنوش؟