هل سقط بنكيران في فخ أخنوش؟

بلغة يطبعها العتاب خاطب بنكيران وزير الفلاحة عزيز أخنوش:” أنا مقلق منك..” ليجيبه الثاني بلغة مماثلة “حتى أنا مقلق وكثر منك”. محادثة صغيرة دارت بين الرجلين، إبان انعقاد المجلس الحكومي الأخير، لكنها بدلالات كبيرة خرجت للعلن خلال هذا اليوم. فبنكيران وجه كلامه تجاه أخنوش وهو يحس وكأنه “تقولب”، بعد أن أصبح صندوق تنمية العالم القروي بين يدي الملياردير السوسي “أخنوش”، حيث سيصبح هو الآمر بالصرف فيه عوضه.

ما هو المبرر لسحب توقيع رئيس الحكومة من شيكات هذا الصندوق؟ ولماذا لم يتم مصارحة عبد الإله بن كيران بهذا التغيير الجذري في الآمر بالصرف في صندوق ميزانيته 55 مليار سنتيم؟

المادة 30 من مشروع قانون المالية لسنة 2016، تنص على وضع غلاف مالي قدره 55 مليار سنتيم بين يدي وزير الفلاحة من أجل النهوض بالعالم القروي، في الفترة الممتدة بين 2016 و2022، وهو البرنامج الذي أعلن عنه الملك محمد السادس الصيف الماضي، ويهدف إلى إخراج حوالي 12 مليون مواطن في القرى والأحياء الفقيرة في المدن من العزلة، لكن ما أثار حنق رئيس الحكومة هو إبعاده عن “إختصاصات رئيس الحكومة”، بعد أن صار أخنوش هو الآمر بالصرف في صندوق تنمية العالم القروي، بل والأكثر من هذا، فإن المادة 30 في مشروع قانون المالي الجديد، تنص على إمكانية أن يفوض وزير الفلاحة، المكلف بقبض موارد هذا الصندوق وصرف نفقاته، إلى الولاة والعمال.

أخنوش وفي تصريحات صحفية، قال إن وزارة الفلاحة بحكم حضورها الدائم في المناطق القروية كانت هي الأكثر أهلية للإشراف على صندوق تنمية العالم القروي، معتبرا أن الموضوع يحظى باهتمام أعلى سلطة في البلاد، وأن وزارة الداخلية أنجزت دراسة ميدانية بخصوص احتياجات المناطق القروية.

لكن هل يمكن اعتبار هذه الخطوة منافية لما جاء به دستور 2011، فالفصل 90 من الدستور جاء واضحا فيما يتعلق بمصدر السلطة التنظيمية، حيث يقول: “يمارس رئيس الحكومة السلطة التنظيمية، ويمكن أن يفوض بعض سلطه إلى الوزراء”.

إقرأ أيضا: هذه خطة بنكيران لتطبيق توجيهات الملك لمحاربة الفقر