الملك محمد السادس يترأس مجلسا للوزراء ويعين مسؤولين جدد على رأس مؤسسات عمومية

ترأس الملك محمد السادس اليوم الاثنين بالقصر الملكي بمراكش مجلسا للوزراء تمت خلاله المصادقة على مشروع القانون التنظيمي الخاص بقانون المالية من أجل مواءمته مع مقتضيات الدستور الجديد خصوصا على مستوى “الرفع من مستوى التدبير العمومي، وإقرار المبادئ المالية في مجال التوازن المالي ، واعتماد مجموعة من القواعد بغية تحسين مستوى الشفافية في المالية العمومية، وكذا تقوية الرقابة البرلمانية في هذا المجال”.
وأقر المجلس كذلك مشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون المتعلق بالبريد والمواصلات يروم مواكبة التطورات التكنولوجية والتحولات التي تعرفها السوق وتوفير خدمات تنافسية، وتأطير العلاقات بين الفاعلين والمشتركين، فضلا عن توضيح صلاحيات الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات في مجال ضبط هذا القطاع، والحفاظ على تنافسية سليمة وشريفة بين مختلف الفاعلين.
وتمت المصادقة أيضا على مشروع مرسوم بتغيير وتتميم المرسوم المتعلق بمنح بعض التعويضات لرجال القوات المساعدة الرامي إلى تحسين وضعيتهم الماضية، بما في ذلك إحداث تعويض لفائدة الحاصلين على الشهادات والدبلومات، وذلك على غرار أفراد القوات المسلحة الملكية.

وصادق المجلس الوزاري على ثمان اتفاقيات دولية مدعومة بمشاريع قوانين تهم ثلاث اتفاقيات دولية للصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي، واستثمار رؤوس الأموال العربية، وحماية الأشخاص الذاتيين تجاه المعالجة الآلية للمعطيات ذات الطابع الشخصي.

 وتهم الاتفاقيات الثنائية الخمس الأخرى مجالات الخدمات الجوية، والتعاون الاقتصادي والعلمي و الثقافي والقضائي.
كما قام الملك بتعيينات في مناصب عمومية من خلال تعيين محمد صالح التامك على رأس المندوبية العامة لإدارة  السجون و إعادة الإدماج، وكذا تعيين زهير محمد العوفير، مديرا عاما للمكتب الوطني للمطارات،  وتعيين فؤاد بريني  رئيسا لمجلس الرقابة  للوكالة  الخاصة  طنجة – المتوسط، كما قام بتعيين أنور بنعزوز على رأس الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب.

وقام الملك محمد السادس أيضا بتعيين مجموعة من الولاة و العمال، من بينهم عدد نساء وأطر شابة.