مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
تساءل السيد عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المغربية، في بداية اجتماع المجلس الحكومي، أمس الخميس، عن حيثيات التصنيف، الذي اعتبره مجحفا للمغرب في التقارير الدولية التي تصدرها بعض المنظمات الدولية، وبالخصوص في مجال حرية الصحافة والتقرير حول التعذيب، حسب بيان مطول تلقى موقع ” مشاهد” نسخة منه.
وأضاف المصدر ذاته، أنه “من المستغرب أنها لم تأخذ بعين الاعتبار التطور الملموس الحاصل على أرض الواقع وعلى مستوى التشريعات والمؤسسات”. وبهذه المناسبة، تطرق السيد رئيس الحكومة، إلى المجهودات التي بذلتها المملكة، “على مدى عقود وإلى التقدم المهم المسجل في مجال تكريس واحترام حقوق الإنسان والحريات والذي تقارن فيه الدول المتقدمة في هذا المجال”، على حد قوله.
وأشار إلى أن المغرب بقدر ما هو مستعد للاعتراف بالأخطاء التي قد تعتري كل عمل عمومي واتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيحها، بقدر ما يرفض بقوة التصنيفات المجحفة، والتي تثير عدة تساؤلات حول المنهجية المتبعة والمعايير المعتمدة والتناقضات الحاصلة، كما تؤكد الحكومة عزمها على التصدي بقوة للمحاولات المتخذة بطريقة منحازة لتشويه صورةالبلاد.
وفي هذا الصدد أصدرت الحكومة البيان الآتي:
“أولا: إن المملكة المغربية وتبعا لخيارها الاستراتيجي الذي لا رجعة فيه في مجال حقوق الإنسان وجهودها المبذولة في النهوض بها والنتائج التي راكمتها، وعملها المتواصل في توطيد الحقوق والحريات لم تكتف بملاءمة قانونها مع الاتفاقية الدولية الخاصة بالتعذيب، بل صادقت على البروتوكول الاختياري الملحق بهذه الاتفاقية، وفتحت سجون المملكة ومخافر شرطتها أمام المقرر الخاص التابع للأمم المتحدة لإجراء الأبحاث الممكنة حول الموضوع إيمانا منها بأهمية الآليات الدولية في مواكبة التطورات الحقوقية الإيجابية الملموسة، مما يبرهن على أن المملكة المغربية متأكدة من إيجابية سجلها الحقوقي، وأهمية منجزاتها على هذا الصعيد.
ثانيا: لقد أقدمت منظمة العفو الدولية على إطلاق حملتها الدولية للقضاء على التعذيب في خمس دول اعتبرتها تحمل آمالا قابلة للإنجاز في هذا المجال، من ضمنها المغرب، على مستوى دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط. وإن كان هذا الاختيار في حد ذاته يشكل اعترافا بالإصلاحات والجهود المبذولة من طرف المغرب في مجال مناهضته للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بما في ذلك التعذيب، فإنه يتطلب التأكد من المعطيات التي تم الإعلان عنها وعدم إطلاق الأحكام المتسرعة قبل القيام بالمجهود المطلوب للتحليل الموضوعي والمنصف لكل المنجزات والمكتسبات، خاصة وأن التقرير ذهب إلى حد تبخيس ما قامت به هيئة الإنصاف والمصالحة التي أضحت نموذجا ضمن خمسة نماذج مرجعية على الصعيد الدولي. كما أن الحالتين الواردتين بالتقرير تهمان سنتي2012 و2013 سبق التحري بشأنهما حيث لم يثبت ما تم ادعاؤه من تعذيب، كما أنهما مازالتا معروضتين على القضاء صاحب سلطة البت في صحة هذه المزاعم والقول الفصل فيها.
ثالثا: إن الحكومة إذ تعبر عن أسفها على عدم صدقية وموضوعية تقرير منظمة العفو الدولية فإنها تؤكد عزمها على تعزيز الجهود والإصلاحات المهيكلة التي انخرطت فيها بصورة متواصلة، بما في ذلك تلك المتعلقة بإصلاح منظومة العدالة، وتعزيز الآليات الوطنية لحماية حقوق الإنسان بشكل عام، وعلى الخصوص الوقاية من التعذيب، كما تؤكد مواصلة تفاعلها مع آليات الأمم المتحدة بما في ذلك لجنة مناهضة التعذيب والمقرر الخاص بهذا الشأن وغيرها، كما أن انفتاحها وتفاعلها مع كافة منظمات المجتمع المدني الفاعلة سواء فيها الوطنية أو الدولية سيظل مستمرا ومثمرا. كما أن أي حالة تعذيب مدعاة ستخضع للبحث والتحري الصارم والزجر اللازم في إطار ما يقضي به القانون”.
