نفت سهيلة الريكي الناطقة الرسمية باسم حزب الأصالة والمعاصرة، خبر منع مستشاري حزبها المتهمين بالفساد الانتخابي في انتخابات مجلس المستشارين من حضور جلسة افتتاح البرلمان.
وأكدت الريكي في تصريح ل”مشاهد24”، أن مستشارا حزبها المتهمان باستعمال المال في الانتخابات التي جرت في الثاني من أكتوبر الحالي، مصطفى حركات وعابد شكيل لم يتلقيا أي أمر بعدم حضور جلسة افتتاح الملك للبرلمان.
وأوضحت أنه عقب الاستماع إلى المستشارين أمس (الخميس)، لم يطلب منهما عدم مغادرة التراب الوطني أو المدينة أو عدم حضور جلسة اليوم (الجمعة)، مضيفة أنهما يمارسان مهامها بشكل عاد كغيرهم من المستشارين.
وشددت الناطقة الرسمية على أن قرار المنع ليس واردا، قائلة ”لم يطلب من مستشارينا أي أمر من هذا القبيل، وبالتالي سيحضران جلسة افتتاح البرلمان، والأخبار التي تروج لا أساس لها من الصحة”.
وفي ذات السياق أبرزت الريكي أن لجنة الأخلاقيات داخل حزب الأصالة والمعاصرة، ستتابع موضوع الاتهام الموجه إلى مستشاريها أولا بأول إلى أن يصدر حكم نهائي، موضحة أن الحزب يمتلك كل المعطيات الخاصة بمستشاريه.
وكانت أخبار قد راجت منذ مساء أمس (الخميس)، حول منع المستشارين العشرة المتهمين باستعمال المال في انتخابات المستشارين، من قبل قضاة التحقيق من مغادرة تراب المدن والأقاليم والعمالات، التي يتواجدون فيها من اليوم وإلى غاية انتهاء التحقيق معهم، مايعني أنهم منعوا كذلك كذلك من حضور جلسة افتتاح البرلمان.
إقرأ أيضا: الأصالة والمعاصرة يُحقق مع مستشاريه المتهمين باستعمال المال
المصدر : https://machahid24.com/?p=108450
