أعلن حزب الأصالة والمعاصرة، عن فتحه لتحقيق داخلي بعد ورود اسم مستشارين في صفوفه ضمن قائمة الأسماء المتهمة باستعمال المال لاستمالة الناخبين التي كشفتها لجنة تتبع الانتخابات.
وقال حزب الأصالة والمعاصرة في بلاغ له صادر ليلة أمس الخميس، إن “اللجنة الوطنية للأخلاقيات تجري، في إطار الاختصاصات المخولة لها بمقتضى المادة 48 من القانون الأساسي للحزب، تحقيقا داخليا بشأن المعطيات الواردة بخصوص منتخبين اثنين باسم الحزب الواردة الإشارة إليهما في البلاغ”، مؤكدا أن اللجنة اللوطنية للأخلاقيات ستصدر توصياتها على ضوء ما انتهي إليه القضاء من أحكام نهائية.
وبعد أن شدد على ضمان نزاهة وصدق وشفافية العملية الانتخابية بوصفها مبادئ منصوص عليها في الفصل 11 من الدستور، هي من أولى أولوياته، دعا حزب الأصالة والمعاصرة كلا من السلطتين الحكوميتين المكلفتين بالعدل والحريات والداخلية إلى” احترام استقلال السلطة القضائية، وقرينة البراءة وسرية التحقيق القضائي بالنسبة لجميع من وردت أسماؤهم بوصفهم متابعين في البلاغ المذكور”.
ولكون الحزب يطمح لرئاسة مجلس المستشارين لولاية ثانية، عبر الأصالة والمعاصرة عن استغرابه “من طريقة وتوقيت إصدار هذا البلاغ علما أن مجلس المستشارين مقبل على انتخاب رئاسته وأجهزته”.
يذكر أن أسماء المستشارين الذين وردت أسماؤهم في لائحة لجنة تتبع الانتخابات تضمنت كلا من عابد شاكل ومصطفى حركات عن حزب الأصالة والمعاصرة.
ويشار إلى أن اللجنة الحكومية المكلفة بتتبع الانتخابات نشرت أسماء مستشارين يشتبه في استعمالهم المال لاستمالة الناخبين خلال الانتخابات الخاصة بالغرفة الثانية والتي جرت يوم الجمعة 2 أكتوبر الجاري.
إقرأ أيضا: أفتاتي لـ مشاهد24: وجود مستشارين من حزبنا متهمين بالفساد قد يكون كيديا