الأصالة والمعاصرة يُحقق مع مستشاريه المتهمين باستعمال المال

أعلن حزب الأصالة والمعاصرة، عن فتحه لتحقيق داخلي بعد ورود اسم مستشارين في صفوفه ضمن قائمة الأسماء المتهمة باستعمال المال لاستمالة الناخبين التي كشفتها لجنة تتبع الانتخابات.

وقال حزب الأصالة والمعاصرة في بلاغ له صادر ليلة أمس الخميس، إن “اللجنة الوطنية للأخلاقيات تجري، في إطار الاختصاصات المخولة لها بمقتضى المادة 48 من القانون الأساسي للحزب، تحقيقا داخليا بشأن المعطيات الواردة بخصوص منتخبين اثنين باسم الحزب الواردة الإشارة إليهما في البلاغ”، مؤكدا أن اللجنة اللوطنية للأخلاقيات ستصدر توصياتها على ضوء ما انتهي إليه القضاء من أحكام نهائية.

وبعد أن شدد على ضمان نزاهة وصدق وشفافية العملية الانتخابية بوصفها مبادئ منصوص عليها في الفصل 11 من الدستور، هي من أولى أولوياته، دعا حزب الأصالة والمعاصرة كلا من السلطتين الحكوميتين المكلفتين بالعدل والحريات والداخلية إلى” احترام استقلال السلطة القضائية، وقرينة البراءة وسرية التحقيق القضائي بالنسبة لجميع من وردت أسماؤهم بوصفهم متابعين في البلاغ المذكور”.

ولكون الحزب يطمح لرئاسة مجلس المستشارين لولاية ثانية، عبر الأصالة والمعاصرة عن استغرابه “من طريقة وتوقيت إصدار هذا البلاغ علما أن مجلس المستشارين مقبل على انتخاب رئاسته وأجهزته”.

يذكر أن أسماء المستشارين الذين وردت أسماؤهم في لائحة لجنة تتبع الانتخابات تضمنت كلا من عابد شاكل ومصطفى حركات عن حزب الأصالة والمعاصرة.

ويشار إلى أن اللجنة الحكومية المكلفة بتتبع الانتخابات نشرت أسماء مستشارين يشتبه في استعمالهم المال لاستمالة الناخبين خلال الانتخابات الخاصة بالغرفة الثانية والتي جرت يوم الجمعة 2 أكتوبر الجاري.

إقرأ أيضا: أفتاتي لـ مشاهد24: وجود مستشارين من حزبنا متهمين بالفساد قد يكون كيديا

اقرأ أيضا

المجلس الاقتصادي والاجتماعي يوصي باستصدار “قانون للأعمال الصغيرة”

أصدر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي دراسة، أعدها بطلب من مجلس المستشارين، تحت عنوان "تحديات المقاولات الصغيرة والصغيرة جداً في المغرب: النمو، التحديث والتطوير ". وتسلّط الدراسة الضوء على الدور المهيكل الذي تضطلع به هذه الوحدات الإنتاجية داخل النسيج المقاولاتي الوطني، باعتبارها مكونا أساسيا.

مالية 2026.. ميزانية غرفتي البرلمان تحت المجهر

في إطار مناقشات مشروع قانون المالية لسنة 2026، تضع لجنة برلمانية ميزانيتي مجلس النواب ومجلس المستشارين، تحت المجهر.

اجتماع مشترك بالبرلمان حول مشروع قانون المالية لسنة 2026

يجمع تقديم الإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2026، لجنتين برلمانيتين.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *