علم مشاهد24 من مصادر عليمة، أن مكتب مجلس النواب سيحيل خلال الأيام القادمة، على الأمانة العامة للمجلس الدستوري، لائحة تضم أسماء عشرة برلمانيين بهدف تجريدهم من صفتهم البرلمانية، وإيقاف رواتبهم الشهرية. هذه اللائحة تردف مصادرنا، تضم كل من أحمد رضا الشامي، وطارق القباج، ونبيل بلخياط، وحسن الدرهم، وعلي اليازغي، وعبد القادر تاتو، وعبد العالي دومو، وعبد الحق شفيق، ومحمد بنجلون التويمي، ورشيد حموني.
وأكدت مصادرنا، أنه إذا تبث للمجلس الدستوري أن هؤلاء النواب البرلمانيون تخلوا عن الفريق أو المجموعة البرلمانية التي ينتمون إليها، فإنه سيعاقبهم بتجريدهم من صفتهم البرلمانية، وكذا إيقاف أجورهم.
وفي تصريح مقتضب، قال أحمد رضا الشامي لموقع مشاهد24، أن موقفه تجاه حزب الاتحاد الاشتراكي واضح، وقد وعبر عنه في مناسبات عديدة، مستطردا: “قد تكون هذه العملية مناورة لا غير، فأنا لم أنظم لحزب البديل الديموقراطي، ومازالت لحد الساعة وسأظل داخل حزب الاتحاد الاشتراكي، لذلك يضيف الشامي، فأنا لست معنيا بهذه للائحة”.