الحسابات الحزبية

تنحو الانتخابات التشريعية السنة الجارية في المغرب على نحو مغاير لما انطبعت به استحقاقات البلديات. أقربه أن بوادر تحالفات جديدة بدأت تلوح في الأفق. وبعدما خاض كل من حزبا الاستقلال والاتحاد الاشتراكي رهان البلديات ونظام الجهات على مسافة أبعد حيال «العدالة والتنمية» الذي يقود زعيمه عبد الإله بن كيران الائتلاف الحكومي الحالي، بات واضحاً أن انقلاباً بحجم نصف الدائرة في طريقه لأن يتبلور.
تماماً كما أغرى الاتحاد الاشتراكي حليفه الاستقلال في فترة سابقة بفك الارتباط مع الحكومة والعودة إلى صف المعارضة، أثرت فكرة المساندة النقدية التي اقترحها الاستقلال في مواقف الاشتراكيين، وقد تدفعهم إلى تغيير نظرتهم إلى «العدالة والتنمية» الذي ثبت أنه ركن محوري في أي معادلة مرتقبة، وأن الحزبين أقرب إليه من أي طرف ثالث، عدا «التقدم والاشتراكية» الذي أبرم معه تحالفاً خارج التوقعات.
وزير الاتصال (الإعلام) مصطفى الخلفي القيادي في «الحزب الإسلامي» اختار ندوة حزبية شارك فيها إلى جانب قادة «الاستقلال» حميد شباط و «الاتحاد الاشتراكي» إدريس لشكر و «التقدم والاشتراكية» نبيل بن عبدالله استخراج ورقة إشهاد على موقف «الاستقلال» الذي كان عارض حل حزبه، على خلفية الهجمات الانتحارية التي كانت الدار البيضاء مسرحاً لها في أيار (مايو) 2003. واعتبرت الإشارة بمثابة اعتراف يمهد الطريق لنوع من المصالحة بين الحزبين، بخاصة أنه لم يسبق التلويح بها سابقاً. ولعله بذلك كان يرد التحية بأفضل منها، عندما رغب «الاستقلال» في تشكيل غالبية نيابية تمكنه من رئاسة الوزراء، وأبدى انفتاحاً أكبر وقتذاك على «العدالة والتنمية» في مرحلة دقيقة وجهت فيها سهام كثيرة إلى صدر الحزب الإسلامي الذي سيطلق المفاجأة بعد أقل من عشر سنوات على الحادث.

إقرأ أيضا: هل تجرى الانتخابات التشريعية في سبتمبر أم تؤجل لهذه الأسباب؟

اللافت في اللقاء السياسي الأخير أنه جمع للمرة الأولى حلفاء الأمس في «الكتلة الديموقراطية» إلى جانب «العدالة والتنمية» على رغم انفراط عقدها لدى التحاق «التقدم والاشتراكية» بحكومة عبد الإله بن كيران التي كان يعارضها «الاتحاد الاشتراكي»، ثم «الاستقلال» في وقت لاحق، ولم يكن لهذه الصيغة التي تقتفي لغة الإشارات لتفسير أي تأويل. لولا أنها ركزت انتقاداتها المتشددة ضد ما يوصف بظاهرة «التحكم» التي دخلت مصطلح المنافسات السياسية بارتباط وظهور «الأصالة والمعاصرة» الذي انفرد بآلية انتخابية في استحقاقات البلديات، بدت أكبر من حجمه الطبيعي كحزب لم يكمل عقده الأول بعد. فقد جرب إقامة تحالف مع أحزاب اليمين والوسط في انتخابات العام 2011، من دون أن يحقق مبتغاه في الاستئثار بحضور سياسي وازن، ثم خطا في اتجاه بناء تحالف آخر مع المعارضة في انتخابات البلديات. ولا يمكن الجزم بأي التحالفات سيخرجها من قبعته في الاستحقاقات الاشتراعية المقبلة.
إلى ما قبل الاصطفاف الجديد، كان حزبا الاستقلال والاتحاد الاشتراكي ينسقان خطوات المواجهة ضد الحكومة في إطار تحالف ضم «الأصالة والمعاصرة» أيضاً. إلا أن نتائج استحقاقات البلديات عصفت بآخر قلاع ذلك التحالف المرحلي، ومع أن الحزبين الرئيسيين في المعارضة، على بعد مسافة قليلة من نسج تحالف جديد، يرجح أن يلعب ضمنه «التقدم والاشتراكية» أكبر من دور الوسيط المقبول، كونه يشارك في حكومة عبد الإله بن كيران ولم يقطع صلاته بشريكيه السابقين في «الكتلة الديموقراطية».
لكن حسابات الحزب (الشيوعي سابقاً) قد تلتقي هذه المرة والمسار الذي تتجه نحوه التحالفات. وقد كان لزعيمه وزير الإسكان نبيل بن عبد الله سبق المبادرة في اقتناص جوانب الاختلالات التي شابت اقتراع البلديات والجهات، بما يترتب عليها من بوادر تموقعات جديدة، لا بد من أن يكون لها نفوذها في الاشتراعيات المقبلة التي أصبحت الطريق نحوها محفوفة بأنواع من التوترات الاجتماعية ومفاصل الحسابات الحزبية.

*كاتب صحفي/”الحياة”