رايتس واتش تدعو مجلس الأمن للضغط على ليبيا

حثت منظمة “هيومان رايتس واتش” العاملة في مجال حقوق الإنسان، حثت مجلس الأمن الدولي للالتفات إلى الوضع المتدهور في ليبيا.
واعتبرت المنظمة في بيان لها  أن على مجلس الأمن الاعتماد على التحقيق الذي أجرته المحكمة الجنائية الدولية بخصوص الوضع في ليبيا.
وأضافت المنظمة أنه يجب أن يتم تخويل المحكمة الدولية التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة من كل الأطراف المتصارعة في البلاد.
وقال مدير برنامج العدالة الدولية في هيومان رايتس واتش، ريتشارد ديكر، إنه يتعين على “الدول الأعضاء بمجلس الأمن أن يشددوا على ضرورة الكف مع حالة الإفلات من العقاب في ليبيا” معتبرا أن “غض الطرف عن تحقيق العدالة هو أحد الأسباب الرئيسية في حالة انعدام الاستقرار التي تعيشها البلاد”.
وحث بيان المنظمة الحقوقية أعضاء المجلس من أجل بعث رسالة واضحة إلى السلطات الليبية من أجل التعاون مع المحكمة الدولية وبالخصوص في ما يتعلق بمحاكمة نجل القذافي، سيف الإسلام، وتسليمه لها من أجل محاكمته.
هذا وقالت هيومان رايتس واتش وغيرها من المنظمة الدولية الحقوقية في مناسبات عدة إن ظروف المحاكمة العادلة غائبة في ليبيا في القضايا التي يتابع فيها رموز النظام السابق، كما أكدت غير ما مرة أن الأطراف المتصارعة في ليبيا ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

اقرأ أيضا

الغابون تجدد دعمها لمغربية الصحراء وتشيد بالاعتماد التاريخي للقرار 2797

جددت جمهورية الغابون، اليوم الثلاثاء، دعمها لمغربية الصحراء، مشيدة بالاعتماد التاريخي للقرار 2797 من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

مراجعة أبريل 2026 في مجلس الأمن: الكابوس الذي يقضّ مضجع المرادية!

ليست المرة الأولى التي يجلس فيها النظام الجزائري أمام شاشة مجلس الأمن يراقب مراجعة أممية بقلق. لكن ما يجعل أبريل 2026 مختلفاً في الذاكرة الاستراتيجية للمرادية، هو أن القلق المعتاد تحوّل هذه المرة إلى شيء أقرب إلى الذعر الوجودي الذي يُشلّ القدرة على المناورة ويُضيّق هامش الخيارات إلى ما يكاد يكون أفقاً مسدوداً.

محاولة قتل سيدة بالبيضاء.. تنسيق أمني يطيح بالمشتبه فيه

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بالمفوضية الجهوية للأمن بمدينة مشرع بلقصيري بتنسيق مع نظيرتها بالدار البيضاء، وبناء على معلومات وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء أمس السبت 4 أبريل 2026، من توقيف شخص يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بمحاولة القتل العمد.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *