7557 جزائرية عانين من سوء المعاملة في 2014

سجلت 7557حالة عنف ضد النساء الجزائريات خلال العشرة أشهر الأولى من السنة الجارية، منها 1753 حالة سوء معاملة، 5486 حالات عنف جسدية، و9 حالات قتل عمدي، إذ تم اغتيال 5 نساء من طرف أزواجهن إثر خلافات زوجية أو عائلية، وكم من حالة يتم التكتم عنها لم تدرج في هذه الإحصائيات.
ويمثل العنف الممارس ضد المرأة أحد أكبر القضايا التي توضع على طاولات النقاش في المجالس البرلمانية والحكومية الجزائرية، فالتحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تدين الممارسات القديمة وضعت هذا العنف في صلب انشغالاتها، لأن العنف الممارس ضدها يؤدي إلى وفيات وإعاقات تفوق تلك الناتجة عن أسباب أخرى كالأمراض والحوادث المختلفة،
وأكدت الدراسات التي قام بها المعهد الوطني للصحة العمومية أن العنف الأسري خاصة العنف بين الأزواج قد اتخذ منحا تصاعديا مخيفا جدا.
واقترحت الجمعية الجزائرية للتنظيم العائلي هذا المشروع، والذي ينص على حث صانعي القرار على سن قانون يضمن حماية المرأة من جميع أشكال العنف وتثقيف العامة حول هذه القضية بهدف التغيير من مواقفهم السلبية.
الإحصائيات المقدمة تؤكد أن التشريع الحالي لا يحمي النساء بما فيه الكفاية، لأن مواد القانون التي تتطرق بصفة مباشرة لأعمال العنف المرتكبة في حق النساء، والنادرة أصلا مشتتة في قانون العقوبات مما يجعلها عديمة التأثير والفعالية، و اللجوء إلى القانون هو مرهون بحماية الضحايا، لأن عدم إحساس الضحية بالحماية يجعلها تتكتم على فعل العنف الممارس ضدها وبالتالي لن يعاقب مرتكبه.

اقرأ أيضا

صفعة لنظام الكابرانات.. البرلمان الأوروبي يصادق على تصنيف المنتجات من الصحراء المغربية

انتصر البرلمان الأوروبي، اليوم الأربعاء، لمنطق الشرعية القانونية وللشراكة الاستراتيجية مع المملكة المغربية، بعدما أسقط وبفارق صوت واحد، التعديلات الهادفة إلى تغيير صفة منشأ المنتجات القادمة من الأقاليم الجنوبية للمملكة، وذلك بعد ضغوط قادتها الجزائر وصنيعتها البوليساريو وحلفاؤها داخل اليسار الراديكالي وبعض التكتلات المناوئة في البرلمان.

مجلس النواب.. التصويت على تعديلات قانون مدونة التجارة

تبت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، في التعديلات التي جرى تقديمها على مشروع قانون رقم 71.24 بتغيير وتتميم القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة.

الجزائر تخفق في محاولتها تحريف قرار مجلس الأمن حول الصحراء المغربية

أصدرت الأمانة العامة للأمم المتحدة النص الرسمي للقرار التاريخي رقم 2797 لمجلس الأمن الدولي المتعلق بالصحراء المغربية، الذي يحبط محاولة الجزائر تحريف تأويل هذا القرار ويؤكد بوضوح مسؤوليتها باعتبارها طرفا فاعلا.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *