أعلنت اللجنة “السورية لاستبدال عملة التداول” الموالية للمعارضة السورية في مدينة حلب، عن قرارها باعتماد الليرة التركية في المناطق التابعة لها.
وجاء قرار استبدال العملة السورية بالليرة التركية، بهدف “توجيه ضربات اقتصادية للنظام”، حيث عملت اللجنة المكونة من نقابة الاقتصاديين الأحرار، وممثلين عن الفصائل العسكرية، ومجلس المدينة، والمؤسسات الثورية، إضافة إلى المحكمة الشرعية، على صرف رواتب موظفي المحكمة الشرعية والمجالس المحلية بحلب، في شهر يوليوز المنصرم، بالليرة التركية كخطوة أولية نحو تطبيق القرار.
ووقع الاختيار على العملة التركية نظرا لسهولة تأمين الفئات النقدية المطلوبة، كما أن تركيا تعد الشريك التجاري الأكبر في المناطق التابعة للمعارضة السورية، إضافة إلى أنها المعبر الوحيد للبضائع المتوجهة نحو الشمال السوري.
وستعمل اللجنة على تطبيق عملية الاستبدال على ست مراحل، حيث ستحدد في المرحلة الأولىالمناطق المستهدفة مع القيام بحملات توعية في هذه المناطق لدعوة المواطنين إلى الانخراط في هذه العملية، ثم ستقوم اللجنة بتحديد سعر الصرف بين العملتين، وتسعير السلع والخدمات بالليرة التركية، بعدها ستعل على تنفيذ التحول الجزئي والاختياري للعملتين، وتليها مرحلة دفع الرواتب بالليرة التركية، وفي الأخير ستقوم اللجنة بسحب الليرة السورية من المناطق التابعة للمعارضة.
إقرأ المزيد:النخب الاقتصادية وتحولات الربيع العربي
هذا وتؤكد اللجنة على إيجابيات خطة استبدال العملة الوطنية بالليرة التركية، حيث ترى أن هذه الأخيرة أكثر استقرار وثبات مقارنه بالليرة السورية، إضافة إلى تحقيق أهداف المعارضة المتمثلة في زعزعة اقتصاد نظام بشار الأسد.