عبر عدد من الفاعلين السياسيين في مصر عن احتمال تأجيل إجراء الانتخابات التشريعية بسبب الطعون التي قد تُقدم ضد القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، لاسيما عقب أن رفضت الحكومة المصرية إقرار تحصين البرلمان القادم من الحل.
وخلال اجتماعها الأسبوعي الأخير رفضت الحكومة مقترحاً مقدماً من مجلس الدولة يفيد بتحصين قوانين الانتخابات مع إرجاء البت في الطعون إلى ما بعد الدورة البرلمانية القادمة.
وقال الباحث السياسي الدكتور يسرى العزباوي، “إن فكرة تحصين البرلمان تخالف الدستور وتخالف مبادئ الديمقراطية”.
وأشار البرلماني السابق مؤسس حزب حياة المصريين محمد أبو حامد، إلى أن “فكرة التحصين كانت غير مبررة من الأساس”، موضحاً أنه “من حق أي مواطن اللجوء إلى القضاء للتقاضي والطعن بشأن ما يراه غير صحيح أو غير دستوري، كما أن البرلمان إذا وجد به عوار سيتم الطعن عليه”.
ومن جانبه يتوقع الدكتور يونس مخيون، رئيس حزب النور السلفي أن يتعرض البرلمان القادم للطعن والحل أيضاً، وفي هذا الصدد دعا إلى ايجاد السبيل للخروج من دائرة الطعن والحل، وعقد برلمان ديمقراطي قائم على أسس سياسية وديمقراطية سليمة”.