يشهد التوتر بين الجزائر وفرنسا تصعيدا جديدا بعد إعلان السلطات الجزائرية استدعاء القائم بأعمال السفارة الفرنسية في خطوة تعكس عمق الخلافات المتراكمة بين البلدين.
وحيال ذلك، أعلنت وزارة الخارجية الجزائرية عن استدعاء القائم بأعمال سفارة فرنسا في الجزائر، اليوم الخميس، للإعراب عن “احتجاج الجزائر على قرار تجديد الحبس المؤقت لمدة إضافية قدرها سنة واحدة في حق موظف قنصلي جزائري”.
وأوضحت الخارجية في بيان أنه تم “لفت انتباه الدبلوماسي الفرنسي بشكل حازم إلى أن الموظف القنصلي الجزائري يخضع لحبس مؤقت لمدة سنة، وذلك منذ شهر أبريل 2025، بالرغم من تمتعه بوضع يحظى بحماية قانونية بموجب اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لسنة 1963”.
ونوّه ذات المصدر أنه تم “إبلاغ الدبلوماسي الفرنسي باستنكار الجزائر الشديد للمعاملة المشينة التي يتعرض لها الموظف القنصلي الجزائري منذ إيداعه السجن، وهو ما كشفت عنه أول زيارة قنصلية سمح له بها بتاريخ 17 مارس الجاري”.
كما شدد على أنه تم “إخطار القائم بالأعمال الفرنسي بأن هذا القرار، الذي يصعب تبريره أو قبوله، ستكون له حتما عواقب على المسار العادي للعلاقات الجزائرية-الفرنسية”.
ويرى محللون أن هذا التوتر قد يكون امتدادا لسلسلة أزمات سابقة بين البلدين، أبرزها الخلافات حول قضايا الهجرة، والتأشيرات، وملف الذاكرة التاريخية. كما يشيرون إلى أن غياب الثقة المتبادلة يزيد من صعوبة احتواء مثل هذه الأزمات بسرعة.
مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير