مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
أعاد الحكم الصادر حديثا عن المحكمة العليا الليبية رسم ملامح المشهد السياسي في البلاد، بعدما اعتبر اتفاق الصخيرات لسنة 2015 وثيقة حاكمة ومرجعية ملزمة لكل الأطراف، ما سيُفضي إلى تقييد أي محاولات لخلق مسارات موازية خارج ما اتفق عليه الليبيون.
وفي هذا الصدد، رحب العضوان بالمجلس الرئاسي الليبي، عبد الله اللافي وموسى الكوني، بمضامين الحكم. وأكد العضوان أن هذا الحكم يشكل خطوة وطنية مفصلية تعزز ثقة الليبيين في مؤسستهم القضائية، كما يعزز بشكل مباشر الشرعية الدستورية لاتفاق جنيف المكمل له، مؤكّدين أنه لا يجوز تجاوزه أو الانتقاص من مقتضياته أو الخروج عن حدوده.
وشدد المجلس الرئاسي على أن الحكم يضع جميع الأطراف أمام مسؤولياتهم القانونية والوطنية، ويفرض على مؤسسات الدولة ممارسة صلاحياتها دون تغول أو استفراد، داعيا مجلسي النواب والدولة إلى أداء أدوارهما ضمن الإطار القانوني الذي حدده الاتفاق السياسي.
كما أكد المجلس التزامه الكامل بالصلاحيات المخولة له، والتي عززتها نصوص القانون وإرادة الإجماع الوطني، مشددا على أن جميع قراراته تصدر بالإجماع الملزم بين أعضائه، مع دعوة لتجنب القرارات الأحادية من أي طرف لما تمثله من خطر على استقرار مؤسسات الدولة.
واتفاق الصخيرات نسبة إلى مدينة الصخيرات المغربية؛ تم التوقيع عليه في 17 دجنبر 2015. كان هذا الاتفاق نتيجة لمفاوضات طويلة برعاية الأمم المتحدة لإيجاد حل سياسي للأزمة الليبية وتشكيل حكومة وحدة وطنية.
ينص الاتفاق على تشكيل حكومة الوفاق الوطني وتعيين رئيس للمجلس الرئاسي وأعضاء المجلس الرئاسي، بالإضافة إلى رئيس لحكومة الوفاق الوطني. كما يهدف الاتفاق إلى وضع نهاية للصراع وتحسين الوضع الإنساني والاقتصادي في ليبيا ودعم مؤسسات الدولة الليبية للسيطرة على الوضع الأمني ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.
