العسكر يشتعل غضبا.. الجزائر تستدعي القائم بأعمال السفارة الفرنسية بعد “صفعة التأشيرات”

في قرار جديد من قرارات النظام الجزائري المتخبطة، تم استدعاء القائم بأعمال سفارة الجمهورية الفرنسية في الجزائر.

وحسب مصادر متطابقة، فقد استدعت وزارة الخارجية ببلاد العسكر، الديبلوماسي الفرنسي اليوم الأربعاء، على خلفية البيان الأخير الذي نشرته سفارة بلاده.

ويتعلق الأمر بالبيان الذي أعلنت فيه فرنسا تقليص عدد طلبات التأشيرة بسفارتها في الجزائر، مشيرة أيضا إلى انخفاض عدد موظفي السفارة والقنصليات بدءا من فاتح شتنبر المقبل.

وفي معطى يؤكد أن القرار الفرنسي شكل ضربة قاصمة لنظام العسكر، تم إبلاغ القائم بأعمال سفارة فرنسا بالجزائر بأن “البيان غير مقبول شكلا ومضمونا” حسب ما أوردته مصادر محلية.

أكثر من ذلك، استخدم النظام المتهاوي أسلوب الوعيد والتهديد الذي يلجأ إليه الضعفاء، حيث اعتبر أن قرار تقليص عدد طلبات التأشيرة الذي يعد قرارا سياديا لفرنسا، “تصرف لا يمكن التسامح معه”.

وأعلنت فرنسا أمس الثلاثاء، أنها ستقلص عدد طلبات التأشيرة في سفارتها وقنصلياتها الثلاث بالجزائر.

وتحدث بيان السفارة الفرنسية في الجزائر، عن تدهور العلاقات الفرنسية الجزائرية، لافتا إلى أن ذلك سيؤدي إلى انخفاض عدد موظفي السفارة والقنصليات.

اقرأ أيضا

بخور روما لن يبدد رائحة عفن زنازين عنابة: الجزائر والبابا وتجارة الصورة!

ثمة سؤال بسيط يطرح نفسه على من يتابع الإعلام الرسمي الجزائري هذه الأيام: هل زيارة البابا ليو الرابع عشر للجزائر حدثٌ ديني تاريخي، أم هي "صك غفران" دبلوماسي بالجملة؟ الإجابة، للأسف، أقرب إلى الثانية منها إلى الأولى، لا لأن الزيارة لا قيمة لها في ذاتها، بل لأن النظام العسكري الجزائري قرر أن يستأجر العربة البابوية لأغراض لا علاقة لها بالإيمان.

مراجعة أبريل 2026 في مجلس الأمن: الكابوس الذي يقضّ مضجع المرادية!

ليست المرة الأولى التي يجلس فيها النظام الجزائري أمام شاشة مجلس الأمن يراقب مراجعة أممية بقلق. لكن ما يجعل أبريل 2026 مختلفاً في الذاكرة الاستراتيجية للمرادية، هو أن القلق المعتاد تحوّل هذه المرة إلى شيء أقرب إلى الذعر الوجودي الذي يُشلّ القدرة على المناورة ويُضيّق هامش الخيارات إلى ما يكاد يكون أفقاً مسدوداً.

التصعيد القضائي ضد الناشط السياسي زغيلش يفاقم أزمة الحريات في الجزائر

دعت منظمة "شعاع لحقوق الإنسان" (تعمل في نطاق حدود الجزائر ومقرها الرئيسي في لندن)، السلطات الجزائرية إلى الوقف الفوري لكافة أشكال المتابعات القضائية ذات الطابع التعسفي ضد الناشط السياسي والصحفي عبد الكريم زغيلش؛ وضمان احترام حقوقه الأساسية، وعلى رأسها حقه في حرية التعبير.