العسكر يشتعل غضبا.. الجزائر تستدعي القائم بأعمال السفارة الفرنسية بعد “صفعة التأشيرات”

في قرار جديد من قرارات النظام الجزائري المتخبطة، تم استدعاء القائم بأعمال سفارة الجمهورية الفرنسية في الجزائر.

وحسب مصادر متطابقة، فقد استدعت وزارة الخارجية ببلاد العسكر، الديبلوماسي الفرنسي اليوم الأربعاء، على خلفية البيان الأخير الذي نشرته سفارة بلاده.

ويتعلق الأمر بالبيان الذي أعلنت فيه فرنسا تقليص عدد طلبات التأشيرة بسفارتها في الجزائر، مشيرة أيضا إلى انخفاض عدد موظفي السفارة والقنصليات بدءا من فاتح شتنبر المقبل.

وفي معطى يؤكد أن القرار الفرنسي شكل ضربة قاصمة لنظام العسكر، تم إبلاغ القائم بأعمال سفارة فرنسا بالجزائر بأن “البيان غير مقبول شكلا ومضمونا” حسب ما أوردته مصادر محلية.

أكثر من ذلك، استخدم النظام المتهاوي أسلوب الوعيد والتهديد الذي يلجأ إليه الضعفاء، حيث اعتبر أن قرار تقليص عدد طلبات التأشيرة الذي يعد قرارا سياديا لفرنسا، “تصرف لا يمكن التسامح معه”.

وأعلنت فرنسا أمس الثلاثاء، أنها ستقلص عدد طلبات التأشيرة في سفارتها وقنصلياتها الثلاث بالجزائر.

وتحدث بيان السفارة الفرنسية في الجزائر، عن تدهور العلاقات الفرنسية الجزائرية، لافتا إلى أن ذلك سيؤدي إلى انخفاض عدد موظفي السفارة والقنصليات.

اقرأ أيضا

بيروقراطية الندرة: حين تصبح الجمارك الجزائرية سلاحاً ضد المواطن!

لا يكاد يمر شهر في الجزائر إلا ويُولد قرار جديد يرتدي زي "الإصلاح الاستراتيجي الكبير"، ويُزيَّن بعبارات السيادة الاقتصادية وحماية المستهلك ومحاربة عصابات الاستيراد، ثم لا يلبث أن يتبخر أثره الإيجابي في ضجيج الإعلام الرسمي، فيما تتعمق آثاره السلبية تدريجياً في الأسواق ويومياً في جيوب المواطنين. أحدث هذه المنتجات من مصنع القرارات العسكرية-الاقتصادية هو ما أطلقت عليه الحكومة الجزائرية اسم "النظام الوطني المتكامل لمراقبة الحدود والسلع المستوردة"، وهو مسمى يستحق وقفة من النوع الذي يفرق فيه بين ما يُقال وما يُراد قوله.

اهتمام فرنسي متزايد بالمغرب.. زيارات فاعلين اقتصاديين تعزز آفاق الاستثمار

تستضيف المملكة هذا الأسبوع، وفدا يضم مسؤولين بشركات فرنسية عاملة في عدة مجالات.

البابا يدعو الجزائر إلى تفعيل المشاركة الشعبية في الحياة السياسية وتعزيز “حرية” المجتمع المدني

دعا البابا لاوون الرابع عشر، اليوم الاثنين، في مستهل زيارته إلى الجزائر، النظام العسكري الجزائري إلى تعزيز المشاركة الشعبية في الحياة السياسية والاقتصادية، والعمل على دعم حرية المجتمع المدني.