دخلت ماري لولور، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان، على خط واقعة منع النظام العسكري الحاكم في الجارة الشرقية الناشطة الحقوقية الجزائرية نصيرة ديتور من دخول البلاد وترحيلها من مطار هواري بومدين بالجزائر العاصمة، في 30 يوليوز الماضي.
وطالبت المقررة الأممية النظام العسكري الجزائري بتقديم توضيحات بشأن هذا المنع، وترحيل نصيرة ديتور إلى فرنسا دون تقديم مبرر رسمي في الأيام القليلة الماضية.
وأوضحت ماري لولور، عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”، أنها علمت “بقلق” أن ديتور تم استجوابها عند وصولها إلى مطار هواري بومدين بالجزائر العاصمة بخصوص ارتباطها بملف الاختفاءات القسرية، قبل أن يتم ترحيلها إلى فرنسا، مشددة على أنها تطالب السلطات بـ”توضيح سبب ترحيل مدافعة سلمية عن حقوق الإنسان”.
وكانت عدة منظمات حقوقية قد استنكرت ترحيل ديتور، التي تمثل إحدى أبرز الشخصيات الناشطة في ملف ضحايا الاختفاء القسري في الجزائر، وتساءلت عن مبررات منعها من دخول بلدها رغم عدم وجود متابعة قانونية بحقها، مشيرة إلى أن القرار يشكل سابقة في التعامل مع المدافعين عن حقوق الإنسان.
مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير