مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية للنظام العسكري الجزائري (العدد 47)، القانون المتعلق بالتعبئة العامة، الذي يثير الكثير من الجدل والتساؤلات في وسائل الإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. حيث يراهن عليه الكابرانات لتكريس القمع والعسكرة في الجارة الشرقية.
ويقصد بالتعبئة العامة في مفهوم القانون:”مجموع التدابير الواجب اتخاذها، لضمان أكبر فعالية في انتقال القوات المسلحة، وأجهزة الدولة، والهيئات والمؤسسات الوطنية، والاقتصاد الوطني، من حالة السلم إلى حالة الحرب. ووضع القدرات الوطنية تحت تصرف المجهود الحربي”.
وقالت الأبواق الرسمية لعصابة قصر المرادية إن هذه الخطوة تحمل “رسالة سياسية واضحة للداخل والخارج: الجزائر لن تتساهل في حماية أمنها القومي، ولن تتردد في تسخير كل إمكاناتها في سبيل الحفاظ على سيادتها واستقرارها، حتى وإن تطلب الأمر التحول إلى وضعية الحرب”، وفق تعبيرها
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تدخل في إطار المناورات الخبيثة للنظام العسكري الجزائري، على ضوء المستجدات الإقليمية الأخيرة، حيث يلجا لسياسة التهويل، بغية لفت انتباه الشعب عن المشاكل الداخلية، التي تتخبط فيها البلاد وإقناع الرأي العام أنه في خطر ومستهدف من قبل جيرانه في محاولة لزيادة “اللحمة الداخلية”.
وكانت مجلة “جون أفريك” الفرنسية قد كشفت أنه في ظل تصاعد التوترات الدبلوماسية مع المغرب، والفوضى في ليبيا، وعدم الاستقرار في منطقة الساحل، يعيد النظام العسكري الجزائري طرح مشروع قانون قديم يتعلق بالتعبئة العامة.
وتابعت “جون أفريك” أنه على مواقع التواصل الاجتماعي، لاحظ العديد من الجزائريين أن الخطاب الرسمي قد أصبح يركز بشكل متكرر خلال الأشهر الأخيرة على فكرة “الخطر الخارجي”، مع دعوات إلى الاستباق والتحضير.
