تونس.. أحكام مشددة بالسجن على سياسيين كبار بتهمة “التآمر على الدولة”

قضت محكمة تونسية بالسجن لمدد تتراوح بين 12 و35 عاما بحق شخصيات سياسية وأمنية بارزة، من بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، والمديرة السابقة لديوان رئاسة الجمهورية نادية عكاشة، على خلفية ما يعرف بقضية “التآمر على أمن الدولة”.

وقضت المحكمة بسجن الغنوشي 14 سنة في القضية التي يحاكم فيها 21 شخصا، في خطوة يقول منتقدون إنها تظهر “استخدام الرئيس قيس سعيد للقضاء لترسيخ حكم استبدادي”.

ومن بين المحكوم عليهم أيضا بتهمة التآمر على الدولة في هذه المحاكمة نادية عكاشة، مديرة ديوان الرئيس قيس سعيد السابقة التي فرت من البلاد، وحكم عليها بالسجن 35 عاما.

ووصفت منظمات حقوقية هذه الأحكام بأنها استمرار لاستهداف المعارضين للرئيس قيس سعيّد، بهدف إقصائهم من المشهد السياسي، مؤكدة على أن القضاء التونسي بات خاضعا لإملاءات السلطة التنفيذية.

من جهتها، استنكرت حركة النهضة هذه الأحكام، واعتبرت أن القضية تهدف إلى تصفية المعارضة وتكميم الأفواه.

وتلاحق السلطات التونسية العشرات من الشخصيات السياسية المعارضة بتهم مختلفة، وسط انتقادات واسعة من منظمات مدنية وحقوقية، تتهم قيس سعيد بتوظيف القضاء لإقصاء الخصوم السياسيين.