النظام الجزائري يناور لرهن الثروات الوطنية عبر مشروع قانون المناجم

يناور النظام العسكري الحاكم في الجارة الشرقية من أجل رهن الثروات الوطنية عبر تمرير مشروع قانون المناجم، ما أثار جدلا واسعا في البلاد، حيث عبر فاعليون سياسييون عن مخاوفهم من أن يكون مقدمة للتنازل عن الثروات الوطنية.

فخلال المناقشات التي شهدها البرلمان الجزائري بمناسبة عرضه، عبر عدد من النواب عن رفضهم لمشروع القانون هذا، بل طلب البعض سحبه لعرضه على نقاش وطني موسع.

وحذر حزب العمال، في بيان له، عن تحفظات شديدة على مشروع القانون، معتبراً إياه خطوة خطيرة نحو إلغاء تأميم المناجم وفتح المجال أمام سيطرة الشركات الأجنبية على ثروات البلاد الباطنية.

وحذر بعض البرلمانيين من أن تمرير هذا المشروع سيفتح الباب أمام مطالب مماثلة في قطاعات أخرى لا تقل أهمية، مثل المحروقات والأراضي الفلاحية، ما يعني فتح المجال لإعادة تشكيل خريطة التسيير الاقتصادي الوطني وفق مصالح قوى خارجية.

وشددوا على أن هذا المشروع لا يتعلق فقط بتنظيم قطاع اقتصادي، بل يرتبط بتسيير ثروات الأجيال ومستقبل الصراعات الدولية، خاصة في ظل التنافس العالمي على المعادن الثمينة كالذهب والليثيوم.