مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
قالت منظمة العفو الدولية “أمنستي”، في تقريرجديد، إنه يتعين على السلطات التونسية أن تفرج فورًا عن المدافعين عن حقوق الإنسان، والعاملين في المنظمات غير الحكومية، والمسؤولين المحليين السابقين الذين احتجزوا تعسفيًا قيد الإيقاف التحفظي منذ عام بسبب دعمهم المشروع للاجئين والمهاجرين.
وأضافت أن الحملة المتواصلة، والتي هي جزء من هجوم أوسع نطاقًا على المجتمع المدني في تونس، تغذت من تصاعد خطاب كراهية الأجانب، وحدت بشدة من وصول المساعدات الحيوية للاجئين والمهاجرين.
ومنذ ماي 2024، داهمت السلطات التونسية مقرات ما لا يقل عن ثلاث منظمات غير حكومية تقدم مساعدات حيوية للاجئين والمهاجرين، واعتقلت واحتجزت ما لا يقل عن ثمانية عاملين في المنظمات غير الحكومية، بالإضافة إلى مسؤولَيْن محليَّيْن سابقَيْن تعاونوا معهم. كما فتحت تحقيقات جنائية بحق ما لا يقل عن 40 فردًا آخرين فيما يتعلق بعمل منظمات غير حكومية مشروعة لدعم اللاجئين والمهاجرين.
وقالت سارة حشاش، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: “من الصادم للغاية أن هؤلاء المدافعين عن حقوق الإنسان أمضوا الآن أكثر من عام في الاحتجاز التعسفي، لمجرد مساعدة اللاجئين والمهاجرين في أوضاع خطيرة. ما كان ينبغي أبدًا إلقاء القبض عليهم في المقام الأول.
وأضافت سارة حشاش: “يُجرّم احتجاز المدافعين عن حقوق الإنسان العمل الحقوقي والإنساني الأساسي. إن تقديم الدعم للاجئين والمهاجرين -بغض النظر عن وضعهم القانوني- محمي بموجب القانون الدولي ولا ينبغي أبدًا مساواته بتهريب البشر أو الاتجار بالبشر”.
