“مغرب أنتلجنس”.. تبون وشنقريحة يحولان الجزائر إلى ثكنة عسكرية وكل مواطن إلى “خبارجي”

مازال مشروع قانون التعبئة العامة في الجزائر يثير جدلا واسعا، حيث يحمل في طياته دلالات تتجاوز السياق القانوني. كما يأتي في ظل سياق إقليمي متوتر.

ووصف موقع “مغرب انتلجنس” الفرنسي، مشروع قانون التعبئة العامة هذا بكونه “مجموعة من التدابير قد تحول الجزائر إلى ثكنة عسكرية كبيرة وكل مواطن إلى +خبارجي+”، حيث يفرض هذا القانون، الذي يتضمن 69 مادة موزعة على 7 فصول، إجراءات عقابية رادعة ضد كل من يخالف أحكام القانون مع تعليق التقاعد للوظائف الحيوية.

وتابع المصدر ذاته أن النظام العسكري الجزائري ولتمرير هذا القانزن، ادعا أنه يندرج في إطار “مساعي الدولة الرامية إلى تعزيز الطاقة الدفاعية للأمة لمجابهة أي خطر محتمل يهدد استقرار البلاد واستقلالها وسلامتها الترابية”.

ويرى مراقبون أن عصابة قصر المرادية تسعى، من خلال تمرير هذا القانون المثير للجدل، الوصول إلى نوع من الإجماع الوطني، في مواجهة ما تصفه بـ”خطر خارجي محتمل”، وبالتالي تبرير أي إجراءات استثنائية داخلية أو حتى الرد على الأصوات المعارضة وإجهاضها بحجة حالة التعبئة الوطنية.