قطاع التعليم بالجزائر على صفيح ساخن.. قرارات قمعية للي أذرع الأساتذة

هند رزقي 20 مارس 2025

يعيش قطاع التعليم بالجزائر على صفيح ساخن، حيث عمدت الوزارة الوصية إلى لي ذراع الأساتذة بقرارات قاسية بسبب إجراء يتعلق بنقاط الفصل الثاني من السنة الدراسية 2025/2024.

وحسب ما ذكرته مصادر متطابقة، فإنه بناء على تعليمات من وزير التربية الوطنية الجزائري محمد صغير سعداوي، شرعت مديريات التربية في إرسال إشعارات للأساتذة التابعين لنقابة “الكنابسات”، تبلغهم بالاقتطاع من الرواتب عن كل يوم تأخير في تسليم نقاط الامتحانات.

أكثر من ذلك، فإن الوزير المتشبع بالنظام القمعي أكد بكل صرامة على وجوب تنفيذ توجيهاته، معتبرا أن الأمر يتعلق بـ”خطأ مهني جسيم”.

في المقابل، أوضحت نقابة “الكنابسات” الجزء الخفي من الصورة التي تسعى أبواق النظام الجزائري إلى ترويجها، والتي تجعل فيها الأستاذ جلادا للتلاميذ وحارما إياهم من حقوقهم.

وكشفت “الكنابسات”، أن رفض الأساتذة المنضويين تحت لوائها تسليم نقاط الفصل الثاني من الموسم الدراسي الحالي، عبر النظام الرقمي المخصص لذلك، راجع إلى عدم التزام وزارة التربية الوطنية بحزمة التزامات قطعتها مع شركائها الاجتماعيين، تشمل القانون الأساسي ونظام التعويضات.

اقرأ أيضا

بخور روما لن يبدد رائحة عفن زنازين عنابة: الجزائر والبابا وتجارة الصورة!

ثمة سؤال بسيط يطرح نفسه على من يتابع الإعلام الرسمي الجزائري هذه الأيام: هل زيارة البابا ليو الرابع عشر للجزائر حدثٌ ديني تاريخي، أم هي "صك غفران" دبلوماسي بالجملة؟ الإجابة، للأسف، أقرب إلى الثانية منها إلى الأولى، لا لأن الزيارة لا قيمة لها في ذاتها، بل لأن النظام العسكري الجزائري قرر أن يستأجر العربة البابوية لأغراض لا علاقة لها بالإيمان.

مراجعة أبريل 2026 في مجلس الأمن: الكابوس الذي يقضّ مضجع المرادية!

ليست المرة الأولى التي يجلس فيها النظام الجزائري أمام شاشة مجلس الأمن يراقب مراجعة أممية بقلق. لكن ما يجعل أبريل 2026 مختلفاً في الذاكرة الاستراتيجية للمرادية، هو أن القلق المعتاد تحوّل هذه المرة إلى شيء أقرب إلى الذعر الوجودي الذي يُشلّ القدرة على المناورة ويُضيّق هامش الخيارات إلى ما يكاد يكون أفقاً مسدوداً.

التصعيد القضائي ضد الناشط السياسي زغيلش يفاقم أزمة الحريات في الجزائر

دعت منظمة "شعاع لحقوق الإنسان" (تعمل في نطاق حدود الجزائر ومقرها الرئيسي في لندن)، السلطات الجزائرية إلى الوقف الفوري لكافة أشكال المتابعات القضائية ذات الطابع التعسفي ضد الناشط السياسي والصحفي عبد الكريم زغيلش؛ وضمان احترام حقوقه الأساسية، وعلى رأسها حقه في حرية التعبير.