تونس.. “النهضة” ترفض أولى جلسات المحاكمة في قضية “التآمر”

أعلنت حركة النهضة التونسية، اليوم  الجمعة، رفضها أولى جلسات المحاكمة بقضية “التآمر على أمن الدولة”، معتبرة أنها “انتهاك صارخ لضمانات المحاكمة العادلة”.

وعقدت المحكمة الابتدائية بتونس، الثلاثاء الماضي، جلسة لمحاكمة نحو 40 سياسيا في القضية المذكورة، وسط احتجاجات عائلات المتهمين وناشطي مجتمع مدني، وعقب الجلسة قررت المحكمة تأجيل المحاكمة إلى 11 أبريل المقبل، ورفض الإفراج عنهم.

وقالت “النهضة” في بيان، إن “المكتب التنفيذي للحركة تابع بقلق بالغ مجريات جلسة محاكمة ما يُعرف بقضية التآمر 1، التي انعقدت الثلاثاء الموافق 4 مارس الجاري، والتي تضمّ بين المتهمين عددًا من أبرز القيادات السياسية للحركة وشخصيات وطنية معارضة”.

وعبرت الحركة عن “رفضها لهذه المحاكمة التي تشكل انتهاكًا صارخًا لضمانات المحاكمة العادلة، وتهديدًا خطيرًا للمسار الديمقراطي والحريات العامة في تونس”، وفق تعبيرها.

واعتبرت أن “قرار إجراء المحاكمة عن بُعد، وحرمان المتهمين من حضور الجلسة، يمثل اعتداءً واضحًا على حق الدفاع، ويكرّس سياسة التعتيم الممنهج التي تخفي حجم التلفيق والتزوير الذي شاب الملف”.

وأكدت أن “قضية التآمر1 تمثل تصعيدًا غير مسبوق في استهداف المعارضة السياسية عبر ملفات تفتقر إلى الحد الأدنى من المعايير القانونية والعدالة الإجرائية، وهي جزء من سياسة عامة تهدف إلى تصفية كل الأصوات المعارضة للسلطة القائمة”، وفق البيان.