استطلاع رأي: غالبية الفرنسيين يؤيدون فرض عقوبات اقتصادية على الجزائر

متابعة

أظهرت نتائج استطلاع للرأي أجراه معهد CSA لصالح كل من تلفزيون “سي نيوز” وإذاعة “أوروب1“ وصحيفة “لوجورنال دو ديمانش”، تأييد %81 من الفرنسيين المستطلعة آراؤهم تطبيق عقوبات اقتصادية على الجزائر حتى تقبل عودة مواطنيها غير المرغوب فيهم في فرنسا.

وبحسب نتائج الاستطلاع، فإن من تبلغ أعمارهم 50 عاماً فأكثر هم الأكثر تأييداً لهذا الإجراء، بنسبة 87%. وهو رأي يُشاطره %78 من المستطلعة آراؤهم الذين تقل أعمارهم عن 35 عاماً، في حين أن 71% من الذين تتراوح أعمارهم بين 35 و49 عاماً يؤيدون تنفيذ مثل هذه التدابير.

وكان ناشطو حزب “الجمهوريون” اليميني المحافظ الأكثر تأييداً لتطبيق هذه العقوبات على الجزائر بنسبة 97%. يليهم أنصار حزب “التجمع الوطني” اليميني المتطرف الدين أجابوا بـ “نعم” بنسبة %93، ثم حزب “النهضة” (حزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون) بتأييد %86 من مناصريه لتطبيق عقوبات على الجزائر.

ودخلت العلاقات الجزائرية الفرنسية نفقا مظلما؛ وذلك في ظل تراكم مجموعة من الأزمات والملفات الخلافية.

اقرأ أيضا

محاولة جزائرية فاشلة لاستنساخ “صنصال” مغربي!!

في محاولة تقليد فاشلة، انتهت كالعادة بجلب سيل من السخرية على جنرالات النظام الجزائري، مدنيين وعسكريين، قام "جهابذة" النظام العسكري بمحاولة توريط السلطات المغربية في اتخاذ ردود أفعال مشابهة لما اتخذتها السلطات الجزائرية بحق الكاتب الجزائري- الفرنسي بوعلام صنصال، ردا على آرائه التي عبر عنها لإحدى المجلات الفرنسية، والتي اعتبر خلالها أن وهران وتلمسان، وليس فقط الصحراء الشرقية كانت تاريخيا تحت السيادة المغربية، وأن سلطات الجزائر نقضت وعودا قطعتها بإعادة المناطق المغربية التي ألحقتها فرنسا ظلما وعدوانا بجغرافيا الجزائر إلى الوطن الأم، المغرب، بعد أن تتحرر الجزائر، وهو الوعد الذي تنصلت منه وقاد إلى حرب الرمال التي لا تزال تشكل عقدة عند جنرالات الجزائر.

الشبكة الإجرامية

ناشط صحراوي يدعو المجتمع الدولي إلى تحميل الجزائر مسؤولية انتهاكات حقوق الإنسان بمخيمات تندوف

دعا مدافع صحراوي عن حقوق الإنسان، اليوم الخميس بجنيف، المجتمع الدولي إلى تحميل الجزائر مسؤولية انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة بمخيمات تندوف (جنوب غرب الجزائر)، ووضع حد للإفلات من العقاب الذي يحظى به زعماء “البوليساريو”.

قطاع التعليم بالجزائر على صفيح ساخن.. قرارات قمعية للي أذرع الأساتذة

يعيش قطاع التعليم بالجزائر على صفيح ساخن، حيث عمدت الوزارة الوصية إلى لي ذراع الأساتذة بقرارات قاسية بسبب إجراء يتعلق بنقاط الفصل الثاني من السنة الدراسية 2025/2024.