استطلاع رأي: غالبية الفرنسيين يؤيدون فرض عقوبات اقتصادية على الجزائر

متابعة

أظهرت نتائج استطلاع للرأي أجراه معهد CSA لصالح كل من تلفزيون “سي نيوز” وإذاعة “أوروب1“ وصحيفة “لوجورنال دو ديمانش”، تأييد %81 من الفرنسيين المستطلعة آراؤهم تطبيق عقوبات اقتصادية على الجزائر حتى تقبل عودة مواطنيها غير المرغوب فيهم في فرنسا.

وبحسب نتائج الاستطلاع، فإن من تبلغ أعمارهم 50 عاماً فأكثر هم الأكثر تأييداً لهذا الإجراء، بنسبة 87%. وهو رأي يُشاطره %78 من المستطلعة آراؤهم الذين تقل أعمارهم عن 35 عاماً، في حين أن 71% من الذين تتراوح أعمارهم بين 35 و49 عاماً يؤيدون تنفيذ مثل هذه التدابير.

وكان ناشطو حزب “الجمهوريون” اليميني المحافظ الأكثر تأييداً لتطبيق هذه العقوبات على الجزائر بنسبة 97%. يليهم أنصار حزب “التجمع الوطني” اليميني المتطرف الدين أجابوا بـ “نعم” بنسبة %93، ثم حزب “النهضة” (حزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون) بتأييد %86 من مناصريه لتطبيق عقوبات على الجزائر.

ودخلت العلاقات الجزائرية الفرنسية نفقا مظلما؛ وذلك في ظل تراكم مجموعة من الأزمات والملفات الخلافية.

اقرأ أيضا

بخور روما لن يبدد رائحة عفن زنازين عنابة: الجزائر والبابا وتجارة الصورة!

ثمة سؤال بسيط يطرح نفسه على من يتابع الإعلام الرسمي الجزائري هذه الأيام: هل زيارة البابا ليو الرابع عشر للجزائر حدثٌ ديني تاريخي، أم هي "صك غفران" دبلوماسي بالجملة؟ الإجابة، للأسف، أقرب إلى الثانية منها إلى الأولى، لا لأن الزيارة لا قيمة لها في ذاتها، بل لأن النظام العسكري الجزائري قرر أن يستأجر العربة البابوية لأغراض لا علاقة لها بالإيمان.

مراجعة أبريل 2026 في مجلس الأمن: الكابوس الذي يقضّ مضجع المرادية!

ليست المرة الأولى التي يجلس فيها النظام الجزائري أمام شاشة مجلس الأمن يراقب مراجعة أممية بقلق. لكن ما يجعل أبريل 2026 مختلفاً في الذاكرة الاستراتيجية للمرادية، هو أن القلق المعتاد تحوّل هذه المرة إلى شيء أقرب إلى الذعر الوجودي الذي يُشلّ القدرة على المناورة ويُضيّق هامش الخيارات إلى ما يكاد يكون أفقاً مسدوداً.

التصعيد القضائي ضد الناشط السياسي زغيلش يفاقم أزمة الحريات في الجزائر

دعت منظمة "شعاع لحقوق الإنسان" (تعمل في نطاق حدود الجزائر ومقرها الرئيسي في لندن)، السلطات الجزائرية إلى الوقف الفوري لكافة أشكال المتابعات القضائية ذات الطابع التعسفي ضد الناشط السياسي والصحفي عبد الكريم زغيلش؛ وضمان احترام حقوقه الأساسية، وعلى رأسها حقه في حرية التعبير.