تونس.. “هيومن رايتس ووتش” تطالب بالإفراج عن الرئيسة السابقة لـ “الحقيقة والكرامة”

قالت “هيومن رايتس ووتش” إن قاضيا تونسيا أمر بحبس سهام بن سدرين، الناشطة البارزة والرئيسة السابقة لـ “هيئة الحقيقة والكرامة”، انتقاما على ما يبدو من عملها في المساءلة عن عقود من الانتهاكات الحقوقية. ينبغي للسلطات التونسية إطلاق سراحها فورا.

في 1 غشت 2024، أمر قاضي التحقيق في محكمة في تونس العاصمة باحتجاز بن سدرين بعد جلسة استماع حول عملها رئيسةً لـ هيئة الحقيقة والكرامة بين 2014 و2018. رفض القاضي في 20 شتنبر طلبا للإفراج عنها. بن سدرين (73 عاما) حاليا محتجزة على ذمة المحاكمة في سجن منوبة، وتواجه المحاكمة في أربع قضايا أخرى تتعلق بعملها رئيسةً للهيئة.

وقال بسام خواجا، نائب مديرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في “هيومن رايتس ووتش”: “يجب ألا تكون سهام بن سدرين في السجن، وكذلك التونسيون الآخرون الكثر الذين تحتجزهم حكومة الرئيس قيس سعيد ظلما، بمن فيهم الصحافيون والمحامون والنشطاء. هذه حالة انتقام واضحة، وينبغي للسلطات الإفراج فورا عن بن سدرين وإسقاط التهم والتوقف عن استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان”.

ويأتي احتجاز بن سدرين على خلفية القمع المتزايد من جانب حكومة الرئيس سعيّد قبيل الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها في 6 أكتوبر الجاري. ومع ترشح سعيد لولاية ثانية، استبعدت السلطات المنافسين المحتملين واعتقلتهم، وسجنت النشطاء، واستهدفت وسائل الإعلام ومجموعات المجتمع المدني المستقلة التي تراقب العملية الانتخابية. يُحتجز أكثر من 170 شخصا في تونس لأسباب سياسية أو لممارسة حقوقهم الأساسية.