“حكم تعسفي”.. خبراء أمميون يطالبون بإلغاء إدانة فنانة جزائرية فرنسية

يواصل القضاء الجزائري إثارة الجدل بسبب إصداره سلسلة أحكام يصفها المجتمع الدولي بـ”المجحفة” في حق نشطاء وأصوات تطالب بالحرية ورفع القمع الذي يمارسه نظام العسكر.

وحيال ذلك، دعا أربعة خبراء في الأمم المتحدة، اليوم الإثنين، إلى إلغاء إدانة وصفوها بـ”التعسفية” أصدرها القضاء الجزائري بحق فنانة فرنسية جزائرية بتهمة “الانخراط في جماعة إرهابية” بسبب أغنية نشرتها خلال الحراك الشعبي تندد بقمع الحريات في الجزائر.

وقال هؤلاء الخبراء المستقلون في بيان “نشعر بقلق بالغ حيال استمرار احتجاز جميلة بن طويس، والحكم عليها في يوليوز بالسجن لمدة عامين وبدفع غرامة قدرها 100 ألف دينار جزائري (756 دولار) لمشاركتها في الحراك” الشعبي من أجل الديموقراطية في الجزائر. وفق “فرانس برس”.

وطلبوا من محكمة الاستئناف الجزائرية إلغاء “الحكم التعسفي” الصادر بحقها و”تبرئتها من جميع التهم الموجهة إليها والتي تتعارض مع القانون الدولي”.

وأضاف الخبراء الأربعة المكلفون من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة “نحن مستاؤون من ممارسة الحكومة المتمثلة بإسكات حركة احتجاجية سياسية من خلال الاعتقال والاحتجاز التعسفي لأشخاص تجرؤوا على الاحتجاج والتعبير عن أنفسهم”.

ودخلت بن طويس، التي كانت تبلغ آنذاك 60 عاما، وهي أم لثلاثة أطفال، الجزائر قادمة من فرنسا حيث تقيم، في 25 فبراير 2024، لحضور جنازة والدتها، فتم توقيفها في المطار واستجوابها ثم أطلق سراحها مع استدعائها للتحقيق مرات عدة، قبل أن يتم وضعها رهن الاحتجاز في 3 مارس، وفق ما ذكرت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان في أبريل.

وأوضحت اللجنة أن بن طويس أوقفت بسبب أغنية نشرتها خلال الحراك.