بسبب وقف صادراتها.. الجزائر تنبطح للضغوطات وتفاوض الاتحاد الأوروبي

بعد مخالفة الجزائر لاتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، الجاري به العمل منذ سنة 2005، أكد وزير خارجية الجزائر، أحمد عطاف، أن بلاده بصدد التفاوض مع الاتحاد لتفادي اللجوء إلى التحكيم الدولي، الذي لوحت به المفوضية الأوروبية منذ ثلاثة أشهر، على إثر وقف الجزائر صادرات دول الاتحاد إليها.

ونشر برلماني من “حركة مجتمع السلم” الإسلامية، يدعى عبد الوهاب يعقوبي، عبر حسابه، رد الوزير عطاف على سؤال كتابي له، يستفسر عن “المخاطر المحتملة التي قد تتعرض لها الجزائر، لا سيما التبعات المالية المحتملة، على أثر إعلان مفوضية الاتحاد تفعيل إجراءات لتسوية النزاع مع الجزائر”.

وهذه المرة الأولى، منذ اندلاع الخلاف التجاري في يونيو الماضي، التي يعرف فيها أن الطرفين أطلقا مشاورات لإيجاد مخرج للأزمة.

واعترضت المفوضية الأوروبية في بيان، أصدرته في 14 يونيو الماضي، على سلسلة من القرارات، بدأت الجزائر بتنفيذها منذ عام 2021، تتعلق بتنظيم الواردات وتحفيز الإنتاج المحلي، شملت نظام تراخيص الاستيراد، وحوافز لاستخدام المدخلات المحلية في قطاع السيارات، وتنظيم المشاركة الأجنبية في الشركات المستوردة.

ورأت المفوضية أن هذه الإجراءات “تقييدية” لصادراتها نحو الجزائر. ولاحظ مختصون في الشأن الاقتصادي، مستقلون عن الحكومة، أن خطة الحد من الواردات أحدثت ندرة في عدة مواد وسلع في السنتين الأخيرتين.