تونس.. الأزمات السياسية والحقوقية تلقي بظلالها على الرئاسيات

انطلقت أول أمس السبت، حملات المرشّحين الثلاثة للانتخابات الرئاسية في تونس والذين قبلت هيئة الانتخابات ملفات ترشّحهم، على أن تستمرّ حتى الرابع من أكتوبر المقبل.

والمرشّحون الثلاثة هم: الرئيس قيس سعيد، ورجل الأعمال العياشي زمال الموقوف والملاحق قضائيًا بتهمة “تزوير تزكيات”، والنائب البرلماني السابق وزعيم “حركة الشعب” اليسارية زهير المغزاوي.

يأتي ذلك بينما دعت المحكمة الإدارية، الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى تنفيذ قرارها بإدراج الوزير السابق المنذر الزنايدي، في قائمة المرشّحين المقبولين نهائيًا لخوض الانتخابات الرئاسية.

وأثارت الأسماء المرشحة للانتخابات الرئاسية في تونس المقرّرة في السادس من الشهر المقبل، الجدل بالتزامن مع جدل آخر بين هيئة الانتخابات التونسية وعدد من المنظمات الحقوقية، بعدما رفضت الهيئة منح الاعتماد لعدة جمعيات تهتمّ بمراقبة الانتخابات على رأسها كل من منظمة “أنا يقظ” وجمعية “مراقبون”.

ووسط هذه الأجواء السياسية المشحونة، تظاهر آلاف التونسيين الجمعة، ضد ما أسموه بـ”الانتكاسة الشديدة” في الحريات والحقوق، رُفعت خلالها شعارات بدأت بالمطالبة بالإفراج عن السياسيين والصحافيين المسجونين بسبب مواقفهم المعارضة، وصولًا إلى شعارات إسقاط النظام.

ووُصفت المظاهرة التي دعت إليها الشبكة التونسية للحقوق والحريات التي تضم أحزابًا يسارية واجتماعية ومنظمات من المجتمع المدني، بـ”الأكبر” منذ العام الماضي ضدّ الرئيس قيس سعيد.