تونس.. الانتخابات انتهت قبل أن تبدأ!

يثير الانتباه في السياق الراهن في تونس أن هيئة مراقبة الانتخابات بتركيبتها الحالية وبسبب السياسات التي اعتمدتها كادت أن تخلق إجماعا داخل الطبقة السياسية حول التشكيك في دورها، حيث تم انتقادها من قبل 17 منظمة حقوقية وستة أحزاب؛ اعتبرت في بيان مشترك أن “مناخ الترهيب والمضايقة للمعارضين والصحافيين باستخدام القضاء وهيئة الانتخابات لخدمة مصالح السلطات وانعدام تكافؤ الفرص؛ لا يوفر ضمانات بأن تكون الانتخابات حرة وشفافة ونزيهة.

فعند الفرز النهائي، وحتى لا يبقى الرئيس المنتهية ولايته، قيس سعيد، وحيدا، تم السماح لشخصيتين فقط من مجموع 17 مرشحا، وهما العياشي زمال الذي يقود حاليا حركة “عازمون” وزهير المغزاوي، أمين عام حركة الشعب، وهي حركة قومية ذات توجه ناصري.

وحاول الأول أن يعبر عن انتقاده للرئيس سعيد بحذر حرصا على تجنب القطيعة، في حين أن المرشح الثاني يعتبر من مؤيدي مسار 25 يوليوز ومدافعا شرسا على أبرز القرارات السياسية التي أعلن عنها الرئيس سعيد.

ورغم أن حركة الشعب عدلت بعض مواقفها من رئاسة الجمهورية نتيجة خلافات داخلية، يعتبر المستفيد الوحيد من كل ما يحصل هو الرئيس سعيد. ويعود الفضل في ذلك إلى من خططوا منذ فترة طويلة من أجل تنظيم انتخابات بدون كيانات سياسية وازنة وتكون خالية من الرهانات الفعلية، ويكون الهدف منها التمديد بخمس سنوات للحكم القائم لكنها بقيت تعتبر نفسها من بين أبرز الأحزاب السياسية التي تحالفت مع شق من اليسار الراديكالي لتقديم الدعم الضروري للرئيس. وحتى عندما أعلن المغزاوي عن ترشحه للرئاسة أكد على أن ذلك لا يتعارض مع ما قام به قيس سعيد.