اتهم النظام العسكري الجزائري، الذي يقتات من نظرية المؤامرة للتغطية على فشله، مخابر أجنبية بشن ما أسماه “حملة شرسة ضد الأدوية المصنعة محليا، منذ ما يقارب الشهرين”.
وجاء هذا خلال رد وزير الصناعة والإنتاج الصيدلانية للنظام العسكري على الأسئلة الشفوية بمجلس الأمة، حيث طالب الجميع بالوقوف إلى جانب مخابر تصنيع الدواء المحلية.
ولجأ، بإملاءات من جنرالات قصر المرادية، إلى “نظرية المؤامرة” لتهدئة غليان الشارع، مدعيا أن “نجاح المخابر الجزائرية جعلها محل هجمة شرسة من المخابر الأجنبية، بسبب جودة منتجوها وأسعارها المعقولة”.
ودون أن يرف له جفن، واصل هرطقاته، قائلا : “إن الجزائر تعد من البلدان التي تمارس رقابة صارمة على نوعية الأدوية المصنوعة محليا ولا يسمح في أي حال من الأحوال بتسويق أدوية لا تستوفي شروط الجودة والفعالية”.
وتأتي هذه الخرجة في وقت يعاني مرضى بالجزائر من ندرة بعض الأدوية التي تستعمل لعلاج بعض الأمراض، خاصة المزمنة منها، مما يدفع هؤلاء المرضى للاستنجاد بأقاربهم المقيمين بفرنسا أو الانتقال لتونس لشراء تلك الأدوية، كما أن هناك بعض الصيادلة يوفرون هذه الأدوية بطرق غير قانونية وبأسعار مرتفعة، مما يزيد معاناة هؤلاء المرضى.