أصدر وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن، بيانا وضع فيه الجزائر على قائمة المراقبة للدول التي تمارس انتهاكات جسيمة للحريات الدينية.
وجاء في قرار بلينكن “قمت بتصنيف كل من الجزائر وأذربيجان وجمهورية إفريقيا الوسطى، وجزر القمر وفيتنام بين الدول المدرجة على قائمة المراقبة الخاصة لتورطها في انتهاكات جسيمة لحرية الدين أو تسامحها معها”.
وأشار المصدر ذاته إلى أن “تعزيز حرية الدين أو المعتقد كان هدفا أساسيا للسياسة الخارجية الأمريكية منذ أن أقر الكونغرس قانون الحرية الدينية في عام 1988″، مشيراً إلى أنه كجزء من هذا الالتزام الدائم، “قمت بتصنيف كل من بورما وجمهورية الصين الشعبية وكوبا وجمهورية كوريا وإريتريا وإيران ونيكاراغوا وباكستان وروسيا والمملكة العربية السعودية وطاجيكستان وتركمانستان كدول مثيرة للقلق بشكل خاص، لتورطها في انتهاكات جسيمة لحرية الدين أو تسامحها معها بشكل خاص”.
وصنفت الولايات المتحدة، كلا من “حركة الشباب الصومالية” و”جماعة بوكوحرام” النيجرية و”هيئة تحرير الشام” في سوريا و”تنظيم الدولة الإسلامية” في كل من الساحل وغرب إفريقيا، إضافة إلى “جماعة الحوثيين” في اليمن و”جماعة طالبان” التي تتولى السلطة في أفغانستان، كيانات “مثيرة للقلق بشكل خاص”.
وبالنسبة للسلطات الجزائرية فقد “استمرت في تقييد العبادة، وأدانت أفراد بتهم التبشير، كما واصلت إغلاق عشرات الكنائس البروتستانتية”. وفق مجموعة من التقارير.
واتهمت السلطات الجزائرية الأقليات الدينية بـ”التجمع غير القانوني، مع عدم توفير مسار قانوني للعبادة الجماعية لهم”. هذه الإجراءات كان لها تأثير على الأقليات الدينية في الجزائر عبر العديد من الأديان والمعتقدات، بما في ذلك المسيحيين البروتستانت والمسلمين الأحمدية.