فضيحة جديدة للكابرانات.. محامون جزائريون يرسمون صورة قاتمة لوضعية الحقوق والحريات في بلادهم

في فضيحة جديدة للنظام العسكري الحاكم في الجارة الشرقية، رسم عدد من المحامين المعروفين بتطوعهم في الدفاع عن قضايا الحقوق والحريات صورة قاتمة لوضعية الحقوق والحريات في بلادهم، واستعرضوا التشدد غير المسبوق من طرف السلطة تجاه الناشطين والمناضلين السياسيين المعارضين، حيث باتت تدابير السجن المؤقت والتعذيب والمنع من السفر خارج البلاد بمثابة إجراءات عادية رغم تنافيها مع أبجديات حقوق الإنسان العالمية.

وأبرز المحامون، في ندوة احتضنتها جمعية الدفاع عن ضحايا الاختفاء القسري خلال العشرية الدموية في الجزائر (1990 – 2000)، بأن الدستور الجزائري المعدل في 2020 والمعزز للحريات والحقوق، امتثالا لمبادئ الإعلان العالمي ومختلف الاتفاقيات، لا يعكس الواقع ولا الممارسات المطبقة من طرف السلطات العمومية.

ووصفوا الوضع بـ”الكارثي”،متسائلين عمّا إذا “كان الجزائريون بشرا حقا؟”، وذلك خلال تسليطهم الضوء على ما أسموه بـ”التراجع الكبير في الحقوق الأساسية منذ الحراك الشعبي العام 2019″.

وقال أحدم: “هناك تراجع رهيب، وعندما كان لدينا أمل كبير في اتخاذ خطوة إلى الأمام لتطوير الوضع، وجدنا أنفسنا في وضع لا يطاق منذ 2019، لم نخرج من أروقة العدالة والاعتقال والمحاكمات”.

وكانت المقررة الأممية لحقوق الإنسان ماري لولر، قد عبرت في ندوة صحافية ختمت بها زيارتها للجزائر، عن خيبة أملها من وضعية حقوق الإنسان في الجزائر، وألمحت إلى تجاوز القمع والتضييق سقف توقعاتها الأولية، قبل مباشرتها زيارة الجزائر.

ووجهت ماري لولر انتقادات شديدة للسلطات الجزائرية، بسبب وضعية الحقوق والحريات في البلاد، وذلك إثر معاينتها للعديد من الحالات التي وقفت عليها خلال زيارتها الأخيرة للجزائر التي دامت 10 أيام، لاسيما اللقاءات التي جمعتها مع ناشطين معارضين وسجناء رأي.