تونس.. السلطات تتجه للتضييق على الأحزاب والجمعيات

تستعد السلطات التونسية لاتخاذ إجراءات ضد أحزاب وجمعيات عبر تعليق النشاط والحل والملاحقات، تحت حجج عدم امتثالها للقانون أو لشبهات تمويل أجنبي غير قانوني، وسط مخاوف من التضييق على العمل الحزبي والمدني في البلاد.

ومثّل التمويل الأجنبي للجمعيات محور لقاء الرئيس التونسي قيس سعيد برئيس الحكومة أحمد الحشاني ووزيرة العدل ليلى جفال، نهاية الأسبوع الماضي.

وشدد سعيد على “ضرورة مكافحة ظاهرة التمويل الأجنبي للجمعيات، وترجمة التشريعات والقوانين المتعلقة بمراقبة الأموال المشبوهة”، قائلا إن “هناك مشكلة يجب معالجتها تتمثّل في التمويل الأجنبي للجمعيات”.

وتحدث سعيد عن أمثلة بشأن “مجموعة من التجاوزات”، مبيناً بحسب بيان الرئاسة، أن “الجمعيات التي تتلقّى أموالا من الخارج في أكثر الأحيان تعقد ندوات وملتقيات في نزل من فئة 5 نجوم في آخر الأسبوع للراحة والاستجمام”.

من جهتها، كشفت مديرة ديوان رئيس الحكومة، سامية الشرفي قدور، في إجابتها على أسئلة النواب، خلال أشغال الجلسة العامة في البرلمان أخيرا، أن الحكومة بادرت إلى التنبيه على 150 حزبا، بخصوص توضيح أوضاعها المالية. في حين أصدرت الجهات القضائية أحكاما بتعليق نشاط 97 حزبا بعد الشروع في تتبّع الأحزاب السياسية التي لم تقدم تقاريرها المالية منذ 2018.