ضحايا حرب العراق قد ينتظرون طويلا قبل إنصافهم

أكدت جريدة “ذي إندبندنت” البريطانية أن ضحايا وأهالي ضحايا حرب العراق 2003 قد يضطرون لانتظار عقود قبل أن تأخذ العدالة مجراها بخصوص الجرائم التي ارتكبت في حقهم من قبل الجنود البريطانيين.
هذه الجرائم التي توزعت بين القتل والاغتصاب والتعذيب، والتي أقر فريق التحقيق المكلف بالقضية بأن بعضها يرقى “لجرائم حرب”، لم يكتب بعد لمرتكبيها أن ينالوا القصاص الذي يستحقونه.
الجريدة أشارت إلى كون فريق التحقيق يعاني من نقص في طاقمه كما أنه سيخلف موعده في الانتهاء من التحقيقات بحلول سنة 2016. الأسوأ من ذلك، كشفت الجريدة أن الأمر قد يتطلب 50 عاما قبل أن يتم الانتهاء من التحقيق في القضايا المعروضة عليه.
يحصل هذا بالرغم من تنامي الضغوط على الحكومة البريطانية بخصوص البحث في جرائم جنودها بالعراق من قبل منظمات وهيئات دولية وأوربية مثل المحكمة الجنائية الدولية والمركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان.
الجريدة أكدت أن فريق البحث، ومنذ إنشائه من قبل وزارة الدفاع البريطانية عام 2010، بالكاد أكمل التحقيق في أربع قضايا قتل وأربع قضايا مرتبطة بسوء المعاملة. وبالتالي فإن استمرار العمل بهاته الوتيرة يعني أنه سيتطلب الأمر 47 سنة ونصف من أجل الانتهاء من التحقيق 53 حالة قتل و 95 حالة سوء معاملة.
هذا وتزايدت الضغوط على فريق المحققين بعدما ظهرت حالة اتهام أخرى مما رفع عدد القضايا التي يتهم فيها الجنود بالقتل “غير الشرعي” إلى 182 حالة.
لحد الساعة لم تتم محاكمة أي متهم في الوقت الذي أحال فيه فريق التحقيق حالتين على الهيئات المختصة للبث في مسألة إدانتها.
كارلا فيرستمان، مديرة المنظمة الحقوقية Redress أكدت أن الضحايا والأهالي يرون أن بريطانيا غير جادة في التحقيق في هاته الجرائم وهو ما دفعهم إلى اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية.
واستغرب فيرستمان كيف أنه وبالرغم من دخول المحكمة الدولية على الخط لم تتحرك الحكومة البريطانية من أجل التسريع في وتيرة البحث ومحاكمة من يثبت تورطهم في ارتكاب هاته الجرائم.