المركزيات النقابية ترد على دعوة الحكومة المغربية: “الملف المطلبي لا يحتمل التجزيء”

توصلت المركزيات النقابية الثلاث: الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل برسالة من السيد رئيس الحكومة، يدعو من خلالها إلى اجتماع في إطار اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد بمقر رئاسة الحكومة يوم الخميس 13 نونبر2014.
وفي رد لها على هذه الرسالة، حرصت المركزيات الثلاث على التذكير بالمراسلات التي وجهتها إلى رئاسة الحكومة حول ملفها المطلبي، “الذي لا يحتمل التجزيء ولا الانتقائية،” حسب تعبيرها.
وتبعا لذلك، أكدت في ردها ، على تشبثها بالتفاوض حول كل مضامين الملف المطلبي:
* تحسين الدخل و الأجور والتعويضات.
* تنفيذ بنود اتفاق 26 أبريل 2011.
* حماية الحريات النقابية وإلغاء الفصل 288.
* تبني مقاربة تشاركية في ملف التقاعد.
* تخفيض الضغط الضريبي عن الأجور.
* الزيادة في معاشات التقاعد.
* فتح مفاوضات قطاعية.
* احترام القوانين الاجتماعية وفي مقدمتها مدونة الشغل.
* تطوير الحماية الاجتماعية.

إلى ذلك، أكدت المركزيات النقابية الثلاث في مذكرتها الجوابية، التي يتوفر موقع ” مشاهد” على نسخة منها، أن ملف التقاعد الذي لا يشكل، في نظرها، سوى نقطة ضمن باقي النقط المدرجة في ملفها المطلبي، “لم يكن وحده الدافع إلى خوضها إضراب يوم 29 أكتوبر 2014. لذلك فهي تعتبر الدعوة إلى اجتماع اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد محاولة تجزيئية لملفها المطلبي.”
ولم يفت المركزيات التأكيد، في ختام جوابها، على أنها “ومن منطلق حرصها الشديد على مصالح العمال والموظفين والمستخدمين وكافة الأجراء، ووعيا منها بأهمية وراهنيه ملف التقاعد، ستحضر هذا الاجتماع من أجل طرح كل القضايا التي يتضمنها ملفها المطلبي وضمنه التقاعد، وذلك وفق مذكراتها المطلبية المشتركة”.