تطرح لجنة وزارية إسرائيلية، اليوم الأحد مشروع قانون يقضي بعدم استعمال مكبرات الصوت داخل المساجد للمناقشة، والذي وفي حال المصادقة عليه، سيمنع رفع الآذان في المناطق التي يقطنها المسلمون في الأراضي المحتلة.
ووفق ما أفادت به الإذاعة الإسرائيلية الرسمية، من المرتقب أن تناقش اللجنة التابعة لمجلس الوزراء الإسرائيلي، والتي تعنى بإقرار المشاريع قبل عرضها على البرلمان “الكنيست”، اليوم الأحد مشروع القانون المثير للجدل، والذي ينص على عدم استخدام مكبرات الصوت لرفع الآذان في المساجد في الأراضي المحتلة.
وأشارت الإذاعة إلى أن عددا من مؤدي مشروع القانون يقولون أن مئات الآلاف من المستوطنين يعانون من استخدام مكبرات الصوت لرفع الآذان، في الوقت الذي تنص الحرية الدينية على عدم مس حريات الآخرين، حسب قولهم.
وفي نفس السياق، قالت الإذاعة الإسرائيلية أن مشروع القانون، وفي حال المصادقة عليه، سيعمم على مختلف مساجد المسلمين والكنائس المسيحية وحتى الكنس اليهودية، مشيرة إلى أن المشروع سيخول لوزير الداخلية صلاحية وحده وضع استثناءات في تطبيقه.
وفي المقابل، وجه نائب الحركة الإسلامية داخل إسرائيل، كمال الخطيب انتقاداته إلى مشروع القانون الجديد، معتبرا إياه مسا لحرية المسلمين.
وأضاف الخطيب أن “محاولات بعض أعضاء الكنيست منع الأذان في مساجد القدس والبلدات العربية في الداخل، لن تمر”، مشيرا إلى أن “حكومة الاحتلال تدرك ما الذي يعنيه تمرير مثل هكذا قانون، لذلك نقول إن العبث بمشاعر المسلمين سيعد صاعق تفجير كبيراً للأوضاع”.
هذا وتشهد الأراضي المحتلة حالة من الاحتقان بسبب تزايد حالات اقتحام المسجد الأقصى من طرف المستوطنين الإسرائيليين، ما أدى إلى اندلاع موجة اشتباكات منذ مطلع شهر أكتوبر المنصرم، والتي أودت بحياة المئات من الشهداء الفلسطينيين وجرح آلاف آخرين.
إقرأ أيضا:2015..سنة رعب للاحتلال الإسرائيلي