يدلي الرئيس الفرنسي السابق، نيكولا ساركوزي، اليوم الثلاثاء، أمام قضاة للتحقيق بإفادته حول فواتير مزورة، وحسابات حملته الرئاسية التي جرت في 2012 في قضية يمكن أن تؤدي إلى توجيه اتهام قضائي رسمي إليه، كما ذكر مصور لوكالة فرانس برس.
لكن رئيس الدولة اليميني السابق (2007 – 2012)، يمكن أن يخرج من الجلسة بصفة وسيطة بين مجرد شاهد ومتهم، أو ما يسمى “شاهد يتمتع بالمساعدة”.
ويتعلق التحقيق الذي يحمل اسم بغماليون، الشركة التي نظمت تجمعاته الانتخابية، بنظام فواتير مزورة لاخفاء تجاوز السقف القانوني لنفقات حملات الانتخابات الرئاسية المحدد بـ22,5 مليون يورو.
وتتعلق هذه الفواتير المزورة بنفقات تبلغ حوالي 18,5 ملايين يورو وضعت على حساب حزب “الاتحاد من أجل حركة شعبية” (الذي سمي لاحقا “الجمهوريون”)، وكان يفترض ان تدخل في حسابات حملة ساركوزي.
واعترف عدد من كبار مسؤولي بغماليون، كمحاسبها وعدد من المسؤولين السابقين في “الاتحاد من أجل حركة شعبية”، بحصول هذا التزوير، لكن أيا من الأطراف لم يتهم ساركوزي باتخاذ قرار بشأنه أو حتى معرفته به.
لكن فيما أظهر التحقيق ان الرئيس السابق طلب إجراء مزيد من التجمعات الانتخابية، وحصل عليها بالفعل، كان مدير حملته غيوم لامبير صرح للشرطة أنه أطلعه على مذكرة من المحاسب المختص، تشير إلى احتمال تجاوز السقف وتحظر أي انفاق إضافي.
إقرأ أيضا: ساركوزي: فرنسا دعمت دائما مغربية الصحراء