خطبة بأحد المساجد بفرنسا

فرنسا: اليسار يتجه بدوره لتأييد منع الخطب بالعربية في المساجد

يتجه اليسار الفرنسي إلى تأييد فكرة اليمين التي تقضي بمنع خطباء المساجد في فرنسا من إلقاء مواعظهم باللغة العربية.
واعتبر جوليان دراي، عضو الحزب الاشتراكي الحاكم في فرنسا، إنه يتعين على المساجد أن تنحو نفس منحى البيع اليهودية التي تلقى فيها المواعظ بالفرنسية في حين تقام الصلاة بالعبرية.
وقال جوليان في تصريح نقلته صحيفة “لوفيغارو”، إنه من المفهوم أنه تتم الصلاة باللغة العربية، لكن يجب أن تكون المواعظ بالفرنسية، في إشارة إلى أن الخطاب المتطرف قد يتم تمريره عبر المواعظ.
وكان هذا الإجراء مطلبا لليمين المتطرف ممثلا في حزب “الجبهة الوطنية” قبل هجمات باريس، لتتلقفه بعد ذلك شخصيات أخرى من اليمين الممثل بحزب “الجمهوريين” مثل آلان جوبي، عمدة مدينة بوردو.
كما أن أحد أبرز الوجوه داخل “الجمهوريين، المعروف سابقا باسم “الاتحاد من أجل حركة شعبية”، وهو جون فرانسوا كوبي، عمدة مدينة مو، كان بدوره سباقا إلى هذا المطلب عام 2011 بيد أن وزير الداخلية الفرنسي حينها، كلود غيون، رفض المقترح معتبرا أنه مخالف للدستور.

إقرأ أيضا: فرنسا: العسكر ينزل إلى الشوارع..وأحياء المسلمين تحت مراقبة مشددة

اقرأ أيضا

التعاون الصحي المغربي الفرنسي يجمع مسؤولين وأكاديميين بباريس

أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية محمد أمين التهراوي، أن العلاقة المتميزة بين المغرب وفرنسا تتجسد بشكل خاص في مجالات الصحة والبحث العلمي.

مكالمة من ماكرون تنزل النظام الجزائري عن شجرة “الأزمة المصطنعة” مع فرنسا!!

كما كان متوقعا، لم يستطع النظام الجزائري الاستمرار أكثر من ذلك في "مسرحية" النزاع مع فرنسا، وتكرار "عنترياته" السابقة مع إسبانيا، وتكفلت مكالمة هاتفية من "السلطان" الفعلي للجزائر، الرئيس إيمانويل ماكرون، بجعل النظام العسكري يسارع إلى إصدار ترجمة عربية ركيكة، للبلاغ الصحفي الذي صيغ في الإليزيه، تم نسخها على صفحة رئاسة الجمهورية على الانترنت، فيما شكل مفاجأة "مصطنعة" لكثير من المطبلين للنظام الجزائري، خارج حدود الجزائر!

الجزائر

ما زال يتجرع مرارته.. تبون يقر بالاتفاق الجيد بين المغرب وفرنسا

يحاول النظام الجزائري بقيادة عبد المجيد تبون، التغطية على الانتكاسة التي لحقته إثر الاعتراف الفرنسي الرسمي بمغربية الصحراء، ضمن صفحة شراكة وطيدة استثنائية بين الرباط وباريس.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *