فرنسا: العسكر ينزل إلى الشوارع..وأحياء المسلمين تحت مراقبة مشددة

بالرغم من تحذير بعض الأصوات المعروفة برزناتها من اتباع مقاربة أمنية صرفة في أعقاب الهجمات الإرهابية التي ضربت العاصمة الفرنسية مساء الجمعة الماضي، إلا أن السلطات الفرنسية ماضية في تبني هذه السياسة الأحادية التوجه.
ففي الوقت الذي أعلنت فيه السلطات تكثيف ضرباتها الجوية ضد مواقع “داعش” في سوريا، قررت تعزيزها حضورها الأمني في الداخل الفرنسي واستدعاء الجيش لتدعيم باقي الأجهزة الأمنية.
وسائل الإعلام الفرنسية تتحدث عن رغبة الرئيس فرانسوا هولاند في تمديد العمل بحالة الطوارئ ثلاثة أشهر، ويرافق ذلك الترويج لخطاب عن اتباع سياسة أمنية حازمة.
من بين المناطق المستهدفة من تشديد المراقبة، ستكون أحياء الضواحي التي يقطنها المهاجرون وأبناءهم من دول المغرب الكبير ودول إفريقيا جنوب الصحراء.
هذه الأحياء، التي تعاني من مختلف مظاهر التهميش وتعيش على إيقاع التوتر بين شبابها وعناصر الشرطة، مرشحة لأن تشهد مزيدا من التوتر.
خطة الحكومة الفرنسية تقضي بتعزيز عمليات التفتيش والمداهمات لما تقول إنها أقبية للمباني السكنية بهاته الأحياء، خاص في مدن ليون وغرونوبل وليل، حيث تنشط تجارة المخدرات ومختلف أنواع الجريمة وتشكل مشتلا خصبا لنمو التطرف.

إقرأ أيضا: هجمات باريس..ما الذي سعى “داعش” إلى تحقيقه؟
عمليات التفتيش هاته قد تتم من دون الحاجة إلى قرار من قاضي التحقيق ولن تتم عرقلتها من طرف وزيرة العدل، تؤكد صحف فرنسية، مشيرة إلى أنه سيكون للجيش دور كبير في هذه العمليات.
بعض الصحف سارعت إلى تبني الدفاع عن هاته الإجراءات، واستبقت الانتقادات التي قد توجهها بعض الأوساط حول استخدام الجيش في عمليات هي عادة من اختصاص الشرطة، بالقول إن هؤلاء سيكونون ممتنين إذا ما تم الحد من الخطر الذي تشكله الضواحي.
من جهة أخرى، تجد الجالية المسلمة نفسها مرة أخرى أمام تحد جديدة، حيث لم تمحى أحداث “شارلي إيبدو” من ذاكرة الفرنسيين لتنضاف هجمات باريس مساء الجمعة الماضي.
المؤسسات الإسلامية والمواطنون المسلمون عبروا عن خشيتهم من عودة الخلط مرة أخرى بين “الإرهاب” والإسلام، وأن يصبحوا مجددا محط اتهام بسبب انتمائهم الديني.
وتظل الخشية من أن تقود سياسة وصم المسلمين إلى جعلهم، وخصوصا شباب الضواحي، ينزون على أنفسهم أكثر مما يعمق الهوة ببينهم وبين باقي مكونات المجتمع الفرنسي.