مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
أعلن العاهل الاسباني، فيليبي السادس، تشبثه بالشرعية الدستورية ورفضه الصريح للخطوة الاننفصالية التي أقدمت عليها اخيرا بعض الأحزاب في اقليم كاتالونيا، وسط معارضة قوية من احزاب اخرى ممثلة في البرلمان المحلي.
وقال العاهل الاسباني في خطاب القاه صباح اليوم الخميس، اثناء ترؤسه احتفال اقيم على شرف السفراء الشرفيين لترويج العلامات التجارية الاسبانية في الخارج تراجعت لاسباب في طليعتها الوضع السياسي المضطرب الذي احدثه الانفصاليون بإقليم، كاتالونيا، وهو اهم مراكز الانتاج الصناعي في اسبانيا.
وشدد ملك اسبانيا على ان الدستور الاسباني يمثل الترات المشترك الذي ينتمي للشعب الاسباني، وهو رمز السيادة ومصدر كل السلطات.
وابرز الملك فيلييبي السادس، انه بصفته رئيس الدولة فانه سيقف دائما وبكل قوة الى جانب الشعب الاسباني.
واختار ملك اسبانيا مخاطبة الشعب بطريقة غير مباشرة، بدل توجيه خطاب الى الامة مقصور على الازمة الناشبة في كاتالونيا والناتجة عن قرار انفرادي يمنعه دستور البلاد؛وذلك في محاولة من الملك التهدئة وعدم تصعيد الازمة وترك المحاولة الانفصالية تفشل من تلقاء ذاتها؛ مذكرا بالازمات الكبرى التي عرفها الشعب خلال تاريخه استطاع التغلب عليها وتجاوزها بوحدته وتلاحمه.
اقرأ المزيد: اسبانيا على شفا المواجهة وردع الانفصاليين في كاتالونيا
ولوحظ في هذا الصدد ان رئيسة البرلمان المحلي، كارمي فوركاديل، لم تشر صباح اليوم، لا من قريب ولا من بعيد، الى قرار المحكمة الدستورية الذي يلزمها وسواها من المسؤولين المحليين في البرلمان والحكومة، بالتخلي عن خيار الانفصال ومنعهم من القيام باية خطوة تسير في اتجاه يناقض بنود الدستور وحكم المحكمة الذي صدر باجماع قضاتها، وإلا فإنهم سيقعون تحت طائلة القانون وتعرضهم لعقوبات بما فيهه الجنائية.
وسار ارتور ماص، رئيس الحكومة المنتهية ولايته، على نهج رئيسة البرلمان في عدم الاكتراث بمنطوق حكم المحكمة الدستورية الواضح جدا؛ ما جعل المتحدثة باسم حزب، ثيودادانونس، تعيب على “ماص” سكوته وهو يدافع عن ترشيحه، عن قضيتين كبيرتين هما حكم المحكمة الدستورية وتهمة تورطه في مخالفات مالية اثناء ترؤسه للجهاز التنفيذي او ما يعرف بعمولة 3 في المائة.
وفشل، ماص، للمرة الثانية في الحصول على اغلبية في البرلمان، ليصبح رئيسا للمرة الثالثة لحكومة الاقليم، متمنيا ان يصبح بتلك الصفة اول رئيس لجمهورية كاتالونيا المستقلة التي لم تبد اية دولة حتى الان استعدادها للاعتراف بها ولا سيما في القارة الاوروبية؛ اذ يواجه ماص، معارضة ورفضا لشخصه من حزب الوحدة الشعبية المناهض للرأسمالية، دون ان يقتنع ويقنع بالتنازلات التي عرضها عليه لقاء التصويت لصالحه.
ويرى محللون ان الانفصاليين الكاتالانيين، ادخلوا الاقليم في ازمتين عميقتين: الفشل في تشكيل حكومة تباشر الشأن المحلي لوضع حدا للجمود والترقب الذي يهيمن على المشهد السياسي والاجتماعي، اضافة الى أجواء الخوف والانقسام الذي صار متحكما في النفوس، امام اصرار الاحزاب الانفصالية على المضي في تتفيذ مشروعهم الذي لا يحظى باجماع سكان كاتالونيا الذين قد تكون لهم مآخذ على الحكومة المركزية، لكنها لا تصل الى تأييد مطلق لانسلاخ الاقليم عن الوطن.
وتمتد الازمة الثانية الى عموم البلاد وهي تتهيأ في الظرف الراهن للشروع في الحملة الانتخابية استعدادا لاقتراع يوم 20 من الشهر المقبل، علما ان هذا الموعد قد تحمل نتائجه مفاجآت سياسية اذ لا يعرف حتى الان الشكل الذي ستكون عليه الحكومة الوطنية المقبلة وسط توقعات بانتهاء القطبية الحزبية.
ويضاف الى الازمتين السابقتين احتمال دعوة الناخبين في الاقليم المتمرد الى صناديق الاقتراع للمرة الثانية قصد اختيار من يمثلهم في البرلمان المحلي،بعد ان كثرت دلائل فشل البرلمان الحالي في الاتفاق على رئيس حكومة ؛ فلا،ماص، متنازل عن الترشيح ولا معارضيه يقبلونه .ما يعني ان الكاتالانيين، قد يصوتون مرتين في التشريعيات الوطنية والمحلية، دون التأكد من خيار افضل.
الى ذلك انتقدت صحيفة “الفاينانشل تايمس” البريطانية، في طبعة اليوم، مسعى الانفصاليين في، كاتالونيا، ووصفتهم بالاختيار البليد، موجهة اللوم لحكومة ماريانو راخوي، التي حملتها الصحيفة مسؤولية تأزم الوضع لكن النقد الذي وجهته الى، ماص، كان اشد وأقسى، كونه ساير ارادة الاحزاب المتطرفة ذات التوجه الجمهوري اليساري.
ولاحظت الجريدة البريطانية ذات التحليلات الرصينة، ان انفصال كاتالونيا، سيكون كارثة عليها وعلى اسبانيا بل ستمتد اضراره الى اوروبا.
