أحالت الحكومة المغربية على البرلمان مشروع قانون جديد يتعلق بمدونة الطيران المدني.
ومن المنتظر أن يشرع البرلمان، بغرفتيه الأولى والثانية، في مناقشته خلال الدورة البرلمانية المقبلة.
ويهدف هذا المشروع إلى تحديد الاطار القانوني المطبق على الطائرات والمطارات والملاحة الجوية، وارتفاعات الملاحة الجوية، وحماية البيئة في مجال الملاحة الجوية، كما يطبق على مستخدمي الملاحة الجوية والنقل الجوي وأمن الطيران المدني، وعلى أنظمة تحديد المسؤولية ومنح التعويضات للمستعملين، وكذا على عمليات البحث التقني في حوادث وعوارض الطيران.
ويشدد المشروع، حسب الخبر الذي نشره الموقع الاليكتروني لحزب العدالة والتنمية، على ضرورة مراقبة السلطة المختصة للطائرات المغربية والأجنبية التي تحط بالمطار المغربي بانتظام للتأكد من مطابقتها لقواعد السلامة الخاصة بالطيران المدني المنصوص عليها في اتفاقية شيكاغو.
وينظم المشروع كل العمليات المتعلقة بالطيران المدني، ويستثني الطيران العسكري، الذي ينظمه قانون خاص.
