غدت التغطية الصحية مكسبا جديدا للطلبة في المغرب، سيساهم في تحسين ظروفهم، كما سيخفف عنهم وعن أسرهم الكثير من الأعباء مما سييسر لهم سبل الدراسة والتحصيل في ظروف سليمة.
فقد صادق مجلس النواب في جلسة عمومية، اليوم الأربعاء 22 يوليوز على مشروع قانون يقر التغطية الصحية لفائدة طلبة التعليم العالي والتكوين المهني في القطاعين العام والخاص، سواء كانوا مغاربة أو أجانب والذي ستتم أجرأته ابتداء من الموسم الجامعي 2015 – 2016 ، وذلك في أفق أن تشمل التغطية الصحية أصحاب المهن الحرة والمستقلين.
ويأتي هذا المشروع الاجتماعي، الذي تقدمت به وزارة الصحة، والذي سبق وأن صادق عليه مجلس المستشارين (14 يوليوز 2015) ، منسجما مع ما تضمنه الفصل 31 من الدستور والذي ينص على ضرورة استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة من الحق في العلاج والعناية الصحية، وكذا الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية والتضامن التعاضدي أو المنظم من لدن الدولة.
للمزيد: 240ألف طالب مغربي سيستفيدون من التغطية الصحية مجانا برسم الموسم الجامعي المقبل
وأوضح بلاغ لوزارة الصحة، أن هذا المشروع يهدف إلى تحقيق التغطية الصحية الشاملة لتمكين كافة المواطنات والمواطنين المغاربة من حق الولوج إلى العلاج والاستفادة من الخدمات الطبية والعلاجية على قدم المساواة مشيرا إلى أنه يؤكد، وبقوة، البعد الاجتماعي في استراتيجية وزارة الصحة للفترة ما بين 2012 – 2016.