مرسوم حكومي مغربي يحدد كيفيات منح الإذن بعرض الأدوية في السوق

صادق المجلس الحكومي، في اجتماعه أمس،  الخميس، برئاسة عبد الإله بنكيران، على مشروع مرسوم رقم 841-14-2 يتعلق بالإذن بعرض الأدوية المعدة للاستعمال البشري في السوق.

 يهدف هذا المشروع، الذي  تقدم به السيد وزير الصحة، إلى تحديد كيفيات منح الإذن بعرض دواء في السوق ونقله ووقفه وسحبه تفعيلا لمقتضيات القانون رقم 04-17 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة.

 وحسب بلاغ لوزارة الاتصال، تلقى موقع ” مشاهد 24″ نسخة منه، فإن هذا المشروع، الذي تم إعداده بتنسيق مع المؤسسات الوطنية الممثلة لمؤسسات الصناعة الصيدلية، يكتسي أهمية بالغة، على اعتبار أنه يضع إطارا واضحا ومبسطا لتدبير عملية منح الإذن وتسليمه وكيفية الحد من الآثار السلبية التي من الممكن أن تكون للأدوية المصنعة والمعدة للاستعمال البشري لعدة أسباب، لا سيما إذا لم تحترم في صنعها وتسويقها المعايير والقواعد العلمية والقانونية الضرورية.

 كما أقر المشروع مقتضيات إجرائية كالتنصيص على الآجال التي يجب احترامها عند الجواب على طلبات الحصول على الإذن، بالإضافة إلى إقرار شباك وحيد فيما يخص عملية إيداع الطلبات عبر الأنترنت.