مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
في أول تفاعل رسمي له مع تسريبات “لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية” التابعة للجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة، أكد محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، رفضه لأي ممارسات تمس مبادئ التدبير الأخلاقي، ومشددا على أن تقوية المؤسسات تظل أولوية داخل المسار الديمقراطي للقطاع.
وأوضح بنسعيد خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أن دور الحكومة يقتصر على دعم المجلس لتعزيز قدرته على أداء مهامه، بعيدا عن نقاش الأفراد والأشخاص.
ورد الوزير على سؤال للنائب البرلماني عن الفريق الحركي، إبراهيم أعبا، موضحا أن وجود خلافات أو نقاشات داخل القطاع أمر طبيعي، لكن الأساس هو تثبيت مؤسسات قادرة على تنظيم المهنة بكفاءة واستقلالية.
وأورد الوزير أن المسار الذي بصم عليه قطاع الصحافة بالمغرب بصفة عامة منذ سنة 2003، إلى اليوم، ظلّ تقدميا ديمقراطيا.
وأكد الوزير، أن الحكومة ماضية في مسار تقوية المجلس الوطني للصحافة فور إعادة تشكيله. وجوابا على سؤال بخصوص المجلس الوطني للصحافة وانتهاء مدة التمديد للجنة المؤقتة منذ 6 أكتوبر الماضي، قال الوزير إن “المجلس سياسيا ليست له صلاحية لاتخاذ القرارات”.
وفي معرض جوابه على سؤال شفوي حول “حصيلة عمل اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر”، تقدمت به المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أكد بنسعيد أن هذا المشروع ينص لأول مرة على إحداث “لجنة الإشراف على الانتخابات”، التي تبت في جميع القضايا التي قد تثيرها عمليات الانتخاب والانتداب، بهدف “تجاوز كل الإشكالات التي طرحت سابقا”.
وتابع أن العمل منصب حاليا على استكمال مسطرة المصادقة على مشروع القانون من أجل الانتقال إلى مرحلة الانتخابات المقبلة، مؤكدا أن الجسم الصحفي هو المخول وحده لاختيار من سيمثله في المرحلة القادمة.
