المجلس الاقتصادي والاجتماعي يقدم توصياته بشأن “أنظمة التأمين عن المرض”

نظم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، اليوم الأربعاء 20 نونبر الجاري، لقاء تواصليا من أجل تقديم أبرز مضامين رأيه حول الحصيلة المرحلية لمشروع تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.

وأبرز أحمد رضى شامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أن ورش تعميم التأمين الاجباري الأساسي عن المرض يشكل إنجازا اجتماعيا غير مسبوق في تاريخ المغرب المعاصر. مشيراً إلى أن هذا المشروع المهيكل، الذي يستهدف مجموع المواطنات والمواطنين، والمقيمين داخل التراب الوطني، نجح في إدماج 86.5 في المائة من السكان في منظومة التأمين عن المرض، مقابل أقل من 60 في المائة سنة 2020.

وشدد المتحدث على ضرورة تقوية الجهود المبذولة في هذا المجال بالتوازي مع مواصلة وتسريع وتيرة تأهيل العرض الصحي الوطني، بما يعزز جودة وجاذبية القطاع العام، ويحافظ على مكانته المركزية ضمن عرض العلاجات. وفق بيان صادر عن المجلس توصل موقع “مشاهد24” بنسخة منه.

وفي هذا الصدد، يوصي المجلس بالتوجه نحو نظام إجباري موحّد قائم على مبادئ التضامن والتكامل والالتقائية بين مختلف أنظمة التأمين التي يتألف منها، مع تعزيزه بنظام تغطية إضافي (تكميلي/ اختياري) تابع للقطاع التعاضدي و/أو التأمين الخاص.

ومن جانبه، قدّم فؤاد ابن صديق، عضو المجلس ومقرر هذا الرأي توصيات المجلس التي تنطلق من رؤية ثلاثية الأبعاد: تحقيق تغطية صحية فعلية للجميع، مع الحفاظ على توازن الوضعية المالية للأسر، وضمان استدامة منظومة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.

ومن بين اقتراحات المجلس – يضيف البيان – : جعلُ التسجيل في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض إجراءً إجباريا للجميع، وإلغاء وضعية “الحقوق المغلقة”، مع الحرص على تنويع مصادر تمويل منظومة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.

تحسين نسبة إرجاع المصاريف عن الأعمال والاستشارات الطبية عموما، ولا سيما تلك الرامية إلى الكشف المبكر عن مخاطر الأمراض، وضمان التعويض الكامل عن الفحوصات والتحاليل الطبية للكشف عن أمراض القلب والشرايين والسرطان في مراحل وأعمار حرجة يتم تحديدها.

تعزيز الضبط الطبي للنفقات من خلال تطوير وتنويع عدد البروتوكولات العلاجية المُلزِمة لهيئات تدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، ومهنيي الصحة، مع إشراك الفاعلين المؤهلين في هذه الدينامية. إلى جانب تحسين الولوج إلى الأدوية من خلال مراجعة الإطار القانوني لتقنين وتحديد الأسعار، مع تعزيز وحماية الإنتاج الوطني للأدوية الجنيسة.