تونس

تونس.. تقرير حقوقي يحذر من تلاشي الحريات

كشف تقرير حقوقي صادر عن جمعية “تقاطع” التونسية، تسجيل 25 حالة انتهاك، استهدفت فيها السلطات التونسية صحفيين ومدونين وسياسيين ومحامين ومواطنين عاديين، وذلك خلال النصف الأول من العام الجاري.

وقال التقرير، إن هناك تلاشيا وتدهورا مقلقا لحرية الرأي والتعبير، حيث أظهرت السلطات نمطا ممنهجا لإسكات الأصوات الناقدة والتضييق على حرية الصحافة والتعبير.

وقال ممثل جمعية “تقاطع”، غيلاني الجلاصي، إن حرية التعبير “شهدت منعرجا خطيرا في النصف الأول من العام الجاري بتسجيل 25 حالة انتهاك، وكانت الانتهاكات كلها بسبب انتقاد الأوضاع الاجتماعية والسياسية”.

وأفاد غيلاني الجلاصي في تصريحات صحافية، بأن “شهر مايو المنقضي عرف ذروة الانتهاكات بعشر حالات شملت خاصة صحافيين ومحامين”.

بدورها قالت ممثلة الجمعية ميه العبيدي إن الأرقام عن الانتهاكات مفزعة في بلد تعد فيه حرية التعبير أهم مكسب بعد ثورة 2011.

ويذكر أن الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أنييس كالامار، كانت قد أوضحت أن تونس تشهد تراجعا جذريا في التقدم الذي أحرزته البلاد في مجال حقوق الإنسان منذ ثورة 2011، وعبرت عن “القلق والحزن” لذلك.

وجاء ذلك في ختام زيارة استمرت 4 أيام إلى تونس، التقت خلالها بمدافعين عن حقوق الإنسان وممثلين عن المجتمع المدني وجمعية القضاة التونسيين ومحامين وأحزاب سياسية وصحفيين وضحايا لانتهاكات حقوق الإنسان وعائلات المعتقلين تعسفيا.

اقرأ أيضا

تونس

تونس.. تساؤلات بشأن مصير أحزاب معارضة في ظل سجن قادتها

يقبع عدد من زعماء الأحزاب السياسية المعارضة في تونس في السجن، وبعضهم يواجه تهما خطيرة أبرزها "التآمر على أمن الدولة" وهو ما يثير الكثير من الأسئلة والتكهنات في الأوساط التونسية بشأن مصير هذه الأحزاب في ظل غياب "ربّانها".

Tunis

تونس.. مقترح قانون يتعلق بهجرة الأدمغة يثير جدلا واسعا

يثير مقترح قانون يتعلق بالحد من هجرة الكفاءات التونسية أو ما بات يطلق عليه بظاهرة "هجرة الأدمغة" جدلا واسعا في تونس حيث يفرض على من يريد مغادرة البلاد للعمل في الخارج من مهندسين وأطباء

مهاجرون أفارقة في تونس

تونس.. تصاعد ملحوظ في عمليات اعتقال المهاجرين غير الشرعيين

شهدت الأسابيع القليلة الماضية تصاعدًا ملحوظًا في عمليات اعتقال المهاجرين الذين ليست لديهم أوراق إقامة في الشوارع التونسية. بعد اعتقالهم، يُحكم على هؤلاء المهاجرين بتهمة "الإقامة غير الشرعية"،