بدأ موظفو العدل إضرابهم الوطني الممتد لثلاثة أيام، ينتهي يوم الخميس المقبل.
وأشارت النقابة الوطنية للعدل في بلاغ لها، أن موظفات وموظفي العدل تحدوا كل أشكال التضييق والتهديد لا لشيء سوى أنهم مارسوا حقهم الدستوري، بكل حرية في الإضراب في خرق سافر لكل القوانين والأعراف .
ودعت النقابة وزير العدل عبداللطيف وهبي للإسراع بإخراج حقهم في نظام أساسي محفز ومحصن، كما تم التوافق عليه مع وزارة العدل والذي اعتبرته في حده الادنى .
وأبرزت إلى أن وزير العدل، التمس مزيدا من الوقت لإقناع الأطراف الحكومية المعنية بتعديل النظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط.
واستنكرت غياب إرادة سياسية لدى الحكومة للاستجابة للمطالب المشروعة لموظفي هيئة كتابة الضبط، وفق ما جاء في مشروع تعديل القانون الأساسي لهيئة كتابة الضبط.
وأكدت في الأخير استعدادها لفتح باب الحوار، مع قرب فاتح ماي للاستجابة لمطالبهم الاجتماعية العالقة.